قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل منزل البارون ديجيليون (احد مقرات البنك ) كأثر اسلامى وضمه فى عداد الآثار القبطية والإسلامية. اكد محمد ابراهيم وزير الاثار ان الحكم تضمن فى حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانونى. من جانبه قال محمد رمضان مدير عام بالشئون القانونية والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، أن هذا النزاع يعود إلى عام 1995 ، ونظراً للقيمة الأثرية والفنية للعقار اصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية. واضاف ان المبنى مر على إنشائه أكثر من 100 عام ، مشيرا إلي أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي ، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثارا .