"الإدارية العليا" تقضي بضم فرع بنك الإسكندرية بشارع شريف لوزارة الآثار كأثر إسلامي

حصلت وزارة الدولة لشؤون الآثار على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائية، يقضي برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار رقم 27 بشارع شريف بوسط القاهرة (منزل البارون ديجيليون) ويوجد به أحد مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامي وضمه في عداد الآثار القبطية والإسلامية.
وأشار محمد إبراهيم، وزير الآثار، إلى أن الحكم تضمن أيضًا في حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانوني.
من جانبه، قال محمد رمضان، مدير عام بالشؤون القانونية والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إن هذا النزاع يعود إلى عام 1995، ونظرًا للقيمة الأثرية والفنية للعقار، أصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثرا.