الغرياني: نحتاج لتمكين أعضاء القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل قانوني

قال المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة الإعتماد تنتظر صدور قانون تنظيم عمل المجلس، بما يجعلنا في المرتبه "أ" دوليا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الغرياني خلال كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بالشورى، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم المجلس، ذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب المجلس بالمخالفة للقانون القديم الذي ينظم عمل المجلس، لافتًا إلي أن المجلس كان يباشر شكاوي المساجين بشكل غير مباشر من خلال اللجوء للنيابة العامة للحصول علي تصريح زيارة خلال أسبوع، وعندما نذهب لزيارة السجن لا نجد أي مشكلة، وهذا الروتين في النيابة العامة بسبب أن القانون لا ينص علي مادة تتييح لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجون، وبالتالي فإن النيابة العامة تمنحنا تصريح بعد أن تتفاهم مع مصلحة السجون وتقنعها بأن هذا في المصلحة العامه، ولدينا أوراق تسأل فيه مصلحة السجون، النيابه العامه عن مدي قانونية زيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدم وجود نص قانوني بذلك.
وأشار الغرياني أن وزارة العدل أضافت بندا في مشروع القانون ينص علي أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بشرط التنسيق مع النيابة العامة، وهي الإضافة التي ألغت نص المادة.
وأوضح الغرياني أن المجلس زار السجون وكتب التقارير، لكن من الممكن أن يضيق بنا أي أحد أو يوقفنا بخاصة أننا لسنا ضيفا خفيفا ولكن لابد وأن نؤكد أننا لا نتصيد الأخطاء.
كما قال إن المجلس لديه مشروع قانون سنناقشه مع وزارة الداخلية للارتقاء بمستوي السجون، وهناك حكومة أجنبية عرضت المساعدة في ذلك وسنناقش ذلك بنهاية الأسبوع الجاري.