طالبت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بضرورة إدخال عدة تعديلات تشريعية لتشديد العقوبة على أصحاب الأعمال غير الملتزمين بتعيين نسبة ال 5% من المعاقين، مؤكدة أن العقوبات فى القانون الحالى غير مجدية، خصوصا أنه عند تحرير مخالفة يقوم صاحب العمل بدفع الغرامة المالية أو أجر المعوق لمدة سنة وتعيينه. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب مساء اليوم برئاسة الدكتور فتحى سرور، ردا على طلبات إحاطة حول عدم التزام الحكومة بتعيين نسبة ال5% من المعاقين. وطالبت الوزيرة النواب "رجال الأعمال" بضرورة مراجعة سجلاتهم واستيفائها بتعيين هذه النسبة من عدمه، وقالت :إن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام الجهازالإدارى للدولة وكل الهيئات الحكومية بضرورة الالتزام بهذه النسبة فور الإعلان عن الوظائف. وقالت الوزيرة :إن بعض المعوقين يرفضون التعيينات فى القطاع الخاص، ويطلبون التعيين فى الدولة، مؤكدة وجود مستندات لديها تثبت ذلك. من جانبه وجه حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر انتقادات حادة للحكومة، مؤكدا عدم التزامها بتطبيق المادة 10 من قانون 39. وأضاف أن مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية غير ملتزمين بهذه النسبة، مستندا إلى بيان الجهاز المركزى للإحصاء. ووجه حديثه للوزيرة قائلا: "مش عايزين نضحك على بعض مفيش تعيينات.. وما ينفعش أولادنا المعاقين يشتغلوا فى القطاع الخاص ومصانع الحديد والأسمنت.. والحكومة مابتعينش". وأضاف أنه منذ عام 2003 حتى 2008 قامت وزارة الإسكان بتعيين ثلاثة معوقين فقط، ونحن لا نمن عليهم ولا نعطيهم صدقة، هذا حقهم على الدولة.
