تم مناقشة حقوق المعاقين خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة ال 5% من المعينين لهم. وقد طالب الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مجلس الشعب بالتدخل التشريعى لتغليظ العقوبات على مخالفى القانون بعدم الالتزام بتعين نسبة 5% من المعاقين، سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى. كما اكد على أن جهاز التنظيم والإدارة ليس جهة تعيين إلا أنه مكلف بوضع اليات التعين، مشيرا إلى أنه يتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة لالزامهم بتعين ال 5% من المعاقين إلا أن ضعف العقوبات فى القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذه النسبة يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة هى غرامة مائة جنيه أو الحبس لمدة شهر وهى عقوبات غير كافية؟. وأوضح أنه منذ قيام الثورة تم تعيين 4980 معاقا من بينهم 1500 من مصابى الثورة، إضافة إلى مائة جدد سيتم تعيينهم خلال أيام بعد أن أخطر عنهم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة. وقد اعلنت ممثل وزارة القوى العاملة عن أنه يتم ترشيح ألف شخص شهريا للتعيين يعين منهم بالفعل 50 شخصا فقط، وذلك بسبب رفض أغلبهم العمل فى القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين فى الجهازالإدارى للدولة ومن جانبهم أكد عدد من المعاقين خلال حضورهم اجتماع اللجنة أن رفضهم للأعمال التى يرشحوا لها بالقطاع الخاص بأنه يوكل لهم أعمالا دونية وغير آدامية، مشيرا إلى أن تعدادهم بلغ 15 مليون معاق بمصر، مطالبين بتفعيل نسبة ال 5% للتعيين وتغليظ العقوبة لمخالفها والنظرفى زيادة النسبة إلى 8%. من جانبه، أكد أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد المعاقين بلغ 476 ألف شخص طبقا لآخر تعداد أجرى عام 2006، مشيرا إلى أن السبب فى عدم وجود حصر شامل لهم هو عزوف بعض الأسر عن الإبلاغ عن وجود ابن معاق لها. من جانبها دعت الدكتورة هالة عبد الخالق إلى إنشاء مجلس قومى للمعاقين يتبع مجلس الوزراء على أن يكون ذوو الإعاقة من بين أعضاء المجلس ليتبنى قضايا المعاقين واقتراح حلول واقعية لها .. وأيدت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب محمد عصمت السادات هذا الاقتراح. كما ناشد المعاقون البرلمان بتبنى حقوقهم والتدخل لتعديل قانون جمارك السيارات للمعاقين لفرضه ضريبة مبيعات وإلغاء القانون رقم 39 الذى يمثل انتقاصا لحقوقهم، مطالبين بوضع حلول لقضية الأجهزة الطبية التعويضية الخاصة بالمعاقين والتى تحتاج لإعادة النظر، خاصة مع وجود مصانع تابعة للقوات المسلحة التى تنتج الأجهزة التعويضية إلا أنه يتم قصر إنتاجها على مصابى القوات المسلحة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على حقوقهم السياسية.
