النحاس يطالب بمعاقبة مخالفي قانون ال 5% للمعاقين

طالب الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، البرلمان بالتدخل التشريعي لتغليظ العقوبات على مخالفي القانون بعدم التزامهم بتعيين نسبة 5% من المعاقين سواء في القطاع الخاص أو الحكومى.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع اللتى عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة 5% من المعينين لهم.
وأكد النحاس أن جهاز التنظيم والإدارة ليس جهة تعيين، إلا أنه مكلف بوضع الآليات المطلوبة لذلك، مشيرا إلى أنه تتم ملاحظة القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة لإلزامهما بتعيين 5% من المعاقين، وأن بعض العقوبات في القانون تحول دون ذلك، حيث تصل العقوبة لمخالفي هذا القانون إلى غرامة قدرها 100 جنيه وحبس لمدة شهر.
وأوضح أنه منذ قيام الثورة وحتى الآن تم تعيين 4980 ألف معاق من بينهم 1500 من مصابى الثورة.
من جانبهم، طالب عدد من ذوى الإعاقة، الذين حضروا اجتماع اللجنة، بتبنى حقوقهم والتدخل التشريعي لتعديل قانون جمارك السيارات وإلغاء القانون رقم 39 الذي يمثل انتقاصًا لحقوقهم، مع وضع حلول لتوفير الأجهزة الطبية التعويضية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم السياسية وإنشاء مجلس قومى للمعاقيين يتبع مجلس الوزراء.