وزير المالية الأسبق سمير رضوان والدكتور جلال أمين: مصر تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 80 عاما

أكد وزير المالية الأسبق، سمير رضوان، أن بلاده تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ العام 1930، وهو ما اتفق معه فيه أيضاً أحد أهم وأبرز خبراء الاقتصاد في مصر والعالم العربي، مشيرين إلى أن سبب "الأزمة الرهيبة" التي تعيشها مصر يعود إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانهيار قطاع السياحة.
وكان سمير رضوان قد شغل منصب وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال التي ترأسها عصام شرف، وهي أول حكومة بعد انهيار نظام الرئيس حسني مبارك، فيما ذهب إلى نفس الرأي الخبير الاقتصادي المعروف جلال أمين الذي يعمل أستاذا في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة.
وقال أمين في تصريحات لجريدة "الجارديان" نشرتها على موقعها الإلكتروني مساء أمس الخميس، وتنشرها في عددها المطبوع اليوم الجمعة، إنه منذ "سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في العام 2011 شهدت مصر هبوطاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية وفي عوائد القطاع السياحي معاً، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 60%، وتراجع النمو الاقتصادي تبعاً لذلك بنسبة 3%، كما هوى سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".
ونقل موقع"العربية نت عن أمين قوله: إن كل هذه المؤشرات الاقتصادية السيئة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وتضخم في أعداد العاطلين عن العمل، ونقص في الوقود وغاز الطبخ "ما يدفعنا إلى القول ودون تردد: إنها أسوأ أزمة تمر بها مصر منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي".
وقال كل من الوزير الأسبق رضوان والخبير الاقتصادي أمين: إن فقراء مصر كانوا يتمتعون بحماية من الدولة خلال الأزمات الاقتصادية السابقة التي مرت بها البلاد، سواء تلك التي كانت في أواخر الستينيات، أو التي كانت في أواسط السبعينيات، أو التي في أواخر الثمانينيات، كما كانت المساعدات الخارجية مستمرة خلال تلك الأزمات، وكانت نسب البطالة أقل مما هي عليه الآن في الأزمة الراهنة.
وقال كل من رضوان وأمين: إن واحداً من بين كل أربعة شباب في مقتبل العمر في مصر يعاني حالياً من البطالة، في الوقت الذي تشهد فيه التحويلات المالية القادمة من الخارج انخفاضاً، كما تراجع حجم السلع المدعومة ورخيصة الثمن.
ويؤكد رضوان أن "نصف الشعب المصري تقريباً فقراء حالياً"، حيث: إن 25.2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحلق 23.7% من المصريين فوق خط الفقر تماماً، مشيراً إلى أن هؤلاء مهددون للانزلاق إلى ما دون خط الفقر في حال حدوث أي هزة اقتصادية في البلاد، مثل حدوث ارتفاع في نسبة التضخم.
وتقول جريدة "الغارديان": إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية هي المشكلة الأساسية الأبرز التي تشغل المصريين، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الى الضعف منذ العام الماضي حتى الآن، وهو ما يمثل كارثة بالنسبة لربع العائلات المصرية على الأقل والتي تقول الأرقام والإحصاءات الرسمية إنها تنفق أكثر من 50% من دخولها المالية على الطعام.
ويشكو الكثير من المصريين من الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والمواد التموينية في الوقت الذي ترتفع فيه نسب البطالة ويزداد أعداد العاطلين عن العمل، وينخفض فيه الدخل المالي للعائلات والأسر في الطبقة المتوسطة.