أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فى مؤتمر صحفى اليوم عدم اعترافه بالنتائج السنوية التى أظهرها مؤشر الفقر العالمى وأنه غير مسئول عنها، واصفا أن النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى انعكس بشكل إيجابى على انخفاض نسبة الفقراء فى مصر، مشيرا إلى أن 4 ملايين مصرى كانوا يعيشون تحت خط الفقر خرجوا وأصبحوا غير فقراء وتحسنت أحوالهم المعيشية. أضاف عثمان أن نسبة الفقراء فى مصر انخفضت من 19% فى الفترة من 2005 إلى 2008 إلى نحو 16.8% فى 2009 قائلا: "أى كلام غير ده أو أى إحصائيات أنا مش مسئول عنها" و78% من المصريين غير فقراء وهذه النسبة لا يفرق معها معدلات الفقر وليس لهم علاقة أو حديث عن انتشار الفقر والبؤس بمعنى أن أكثر من 4/3 المصريين لم يعنهم هذا الكلام. الدكتور عثمان قال بوضوح: "مشكلة هذه المؤسسات والمنظمات أننى وزير فاهم اقتصاد كويس وكنت أستاذا فى مادة الاقتصاد"، موضحا أن نحو 9% من الفقراء فى مصر كانوا فقراء قبل الأزمة المالية العالمية واستمروا كذلك بعدها. وأشار عثمان إلى أن هناك 8% من الفقراء فى مصر أصبحوا فقراء بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن هاتين الفئتين هما الأولى بالرعاية من وجهة نظر الحكومة، وأن على الحكومة أن تتوجه إلى هؤلاء بالدعم النقدى المباشر لإعانتهم، نافيا ما يتردد عن استحواذ طبقة معينة على عوائد النمو الاقتصادى، وقال إن الحكومة تحرص فى سياستها على خفض نسب الفقر. وانتقد عثمان استخدام مؤشر «بؤس» لقياس أحوال المعيشة ومستوى التنمية، لأنها غير معبرة عن مفهوم «الفقر»، قائلا إن مؤشر البؤس ليس له معايير تعبر عن مستوى المعيشة والتننمية البشرية ولا تتسم بأى أساس علمى أو "غير محايد علميا". واشار عثمان إلى أن هناك تقارير موثوقا بنتائجها وتكون على أساس علمى مثل الذى يعده البنك الدولى بالمشاركة مع وزارة التنمية الاقتصادية، وسيتم نشر نتائجه فى غضون الفترة المقبلة، وكان الغرض من هذا التقرير تحديدا هو تقدير وتحليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وقبلها أزمة الأسعار الغذائية على مستوى المعيشة وأحوال الفئات الاجتماعية المختلفة ومستويات الفقر فى مصر. أضاف أن انتقال الأُسر المصرية من مستوى معيشة إلى مستوى آخر (من تحت خط الفقر إلى أعلاه أو العكس) ليس عملية تلقائية، وكما يضيف أن السياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف إلى حماية كثير من الأُسر ودعمها فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها. يذكر أن أرقام نسبة الفقر فى مصر تثير جدلا كبيرا بين التقارير الدولية وبين المؤشرات التى تعلنها الحكومة، حيث صدر مؤخرا تقريران تبدو نتائجهما متباينة إلى حد بعيد، الأول أعدته وزارة التنمية الاقتصادية، يكشف تراجع معدل الفقر إلى حو 16.8% فى 2009 مقابل 19% فى الفترة من 2005 إلى 2008. والثانى أظهرته بالنتائج السنوية التى أظهرها مؤشر البؤس العالمى الذى أشار إلى أن بؤس المصريين ازداد، وأحوالهم الاجتماعية تدهورت أكثر خلال 2009، مقارنة ب2008، مع ارتفاع معدلى التضخم والبطالة، وأن وضع مصر تراجع بنحو 55 نقطة عن العام الماضي، حيث احتلت خامس أسوأ مركز فى قائمة ال60 دولة التى يغطيها المؤشر، ويقيس معدل البؤس تردى الوضع الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وبالنسبة لمصر كان التضخم المساهم الأكبر فى حالة البؤس بها، الذى سجّل متوسطا سنويا بنحو 10.7% فى 2009، فى مقابل معدل بطالة بنسبة 9.1% فى المتوسط، تبعا للمؤشر، إضافة إلى التقارير الدولية الأخرى التى أظهرت أن نسبة الفقراء فى مصر تصل إلى 40%.
