البنك الدولى: 7 ملايين مصرى «هبطوا» تحت خط الفقر خلال 2008

توقع سمير رضوان، المدير التنفيذى السابق لمنتدى البحوث الاقتصادية، ارتفاع معدلات البطالة فى مصر، لتصل إلى 10% بنهاية العام الجارى، بعد أن وصلت إلى 9%، بزيادة 1% منذ بداية الأزمة.
وطالب رضوان بضرورة أن تكون هناك فرص عمل حقيقية للعاطلين، من خلال زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة هذه المشروعات فى الدخل القومى إلى 40% بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 25% حاليا.
وأشار إلى أنه رغم تراجع معدلات الفقر فى الفترة التى حققت فيها مصر معدلات نمو ملحوظة فى المدة بين 2005 و2008، فإن تقرير البنك الدولى أشار إلى أن هناك فئات من المصريين قدرت بنحو 7 ملايين شخص، كانت فوق خط الفقر، غير أنها تراجعت لتصنف تحت خط الفقر بسبب ارتفاع معدل التضخم، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية فى العام الماضى، قبل وقوع الأزمة العالمية.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد أعلن مؤخرا أن نسبة الفقر كانت تبلغ نحو 20% من السكان قبل نحو 5 سنوات، غير أنه قبيل الأزمة تمكنت الحكومة من خفض تلك النسبة إلى ما بين 15.5 و16%، أما الآن فقد ارتفعت معدلات الفقر إلى نحو 18%، معربا عن أمله فى عدم فقد كل ما تحقق من تقدم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتشير الأرقام الجديدة إلى أن عدد الفقراء زاد من 12.3 مليون إلى 13.7 مليون شخص من بين 76.6 مليون، هم تعداد سكان مصر وفقاً لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقال شريف سامى، الخبير الاقتصادى، إنه لا يمكن الحكم بوجود تحسن فى مؤشرات الاقتصاد، إلا بنهاية سبتمبر المقبل الذى يمكن من خلاله قياس مدى التحسن فى العديد من القطاعات بالأرقام، منها الموسم السياحى الصيفى، وموسم التصدير الزراعى، فضلا عن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وإعادة الثقة فى الأسواق العالمية.