موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية

تصل نسبتها إلى 200 % وارتفاع التضخم إلى 10.2 % أهم أسبابها

توقع عدد من الخبراء حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تصل إلى 200 % خلال الستة أشهر القادمة، إذا لم تسرع الحكومة فى ضبط الأسواق من خلال استيراد المواد الغذائية وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من القطاع الخاص.
وأرجع الخبراء السبب وراء هذه التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 10.2 %، فى حين بلغ معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس 8.4 %، وهو ما مثل ارتفاعا كبيرا ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار خاصة الغذاء.
اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة التضخم خلال سبتمبر هو ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب، خاصة السكر والأغذية السكرية، والخضراوات واللحوم.
الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء برر الارتفاع المفاجئ فى التضخم بالارتفاع التدريجى فى أسعار السكر عالميا، وهو ما مثل عبئا على الأسرة لمصرية، لافتا إلى أن الطعام والشراب يمثل 50 % من نسبة إنفاقها وهى نفسها السلع المرشحة للارتفاع أكثر فى الفترة القادمة. وطالب «عثمان» بضرورة تدخل الحكومة لإتاحة السلع على البطاقات التموينية دون تغيير سعرها، رغم ما يمثله هذا من ضغط كبير على الموازنة العامة للدولة.
وحذر من حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار لأنها لو حدثت فستمثل مشكلة كبيرة جدا، متوقعا فى الوقت نفسه عدم حدوث هذه الموجة من الارتفاعات لأنه لا يرى اتجاه سلع أخرى للزيادة، وأضاف أن قضية ارتفاع أسعار السكر عالميا فجائية.
الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادى الدولى حذر أيضا من موجة خطيرة قادمة من ارتفاع الأسعار العالمية تتبعها موجة من الارتفاع فى الأسعار المحلية خاصة المواد الغذائية، وهو ما يهدد بارتفاع كبير فى نسبة التضخم خلال الستة أشهر القادمة وزيادة الأعباء المادية على الأسر الفقيرة.
وقال «عبده» إن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة هو أمر طبيعى ومنطقى خاصة بعد اتجاه معدلات النمو فى الدول الأجنبية للصعود التدريجى، وهو ما يجعل الشركات المنتجة ترفع أسعارها تدريجيا، وبالتالى ترتفع محليا.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المشكلة الأكبر تكمن فى جشع المستوردين المصريين الذين لم يخفضوا أسعار المنتجات خاصة الغذائية خلال الأزمة عندما كانت منخفضة بالفعل فى الخارج بنسبة تتراوح بين 40-60 %، وفى المقابل سيقومون برفعها وهى مرتفعة، مما يجعل مستوى الأسعار فى الخارج بنفس المستوى الذى كانت عليه قبل الأزمة، فى حين يتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى الأسعار المحلية إلى 200 % خلال العام القادم.
وتوقع «عبده «أن يزيد معدل التضخم عن 15 % خلال النصف الأول من العام القادم إذا لم تستطع الحكومة السيطرة على أسعار السلع الغذائية، مطالبا بضرورة زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية وتوفير المواد الغذائية بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 10-15 % مثلما حدث فى رمضان، لإجبار القطاع الخاص على تخفيض أسعاره. والأسوأ حسبما يتوقع أستاذ الاقتصاد أن تتجه الحكومة المصرية إلى تعويض الخسارة التى حدثت فى مواردها المالية التى نتجت عن الأزمة العالمية عبر فرض ضرائب جديدة وما يدل على ذلك هو التفكير فى فرض ضريبة القيمة المضافة.
لمعلوماتك...
46 كيلو هو متوسط نصيب المواطن المصرى من الأرز فى العام
132 كيلو هو متوسط نصيب الفرد من القمح فى العام بمصر