الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية تحتل المرتبة الأولى فى التقرير الربع سنوى ل"قومى حقوق الإنسان"

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره الربع سنوى الأول لعام 2013 رصد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التى تلقاها، حيث تنوعت بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية التى احتلت المرتبة الأولى، وجاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، فى حين جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة.
وتضمن تقرير مكتب شكاوى المجلس قسمين أولهما الجانب الإحصائى الذى تضمن أعداد الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال تلك الفترة، وتصنيفها وفقاً للحقوق المنتهكة، والقسم الثانى تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث إعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته وإمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيره.
والملاحظ من خلال التعامل مع المعطيات التى أفرزها التقرير بتحليلها، تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الإنصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحاله إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.
حيث احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحاله اليها بنسبة 13 % من اجمالى المخاطبات، فى حين لم تستجيب وزارات (الدفاع – القوى العاملة – التضامن الاجتماعى – الصحة – التربية والتعليم – الكهرباء – الإسكان –السياحة –المالية – البترول- الزراعة – النقل والمواصلات – الطيران المدنى – الثقافة) فى الرد على شكاوى المواطنين المحاله إليها).
أما فيما يخص الشكاوى المحاله من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة – الجيزة – البحيرة – الغربية –الدقهلية –سوهاج –بنى سويف–قنا –القليوبية – الشرقية – أسوان – أسيوط ) لم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحاله لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط.
كما لم تستجب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فى الرد على الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين (شركة عجيبة للبترول – بنك التعمير والإسكان).
أما فيما يخص صاحب الحق (المواطن) فقد عانى الكثير من جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التى تكفلها له الدولة كحقه فى الحصول على مسكن ملائم والعيش فى بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر دخل ثابت وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فإن غياب سيادة القانون مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساس لقيام ثورة يناير، أدى إلى إنتقاص حاد فى الحقوق المدنيه والسياسية ومساحة الحريات وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية.
كما قام المكتب بإجراء العديد من البعثات الاستقصائية والزيارات الميدانية فى الفتره من يناير إلى نهاية مارس 2013 لمتابعة الاحتجاجات والإضرابات والأحداث المختلفة التى شهدتها الساحة المصرية والتى عبرت عن (مطالب سياسية - إنفلات أمنى - مطالب فئوية - فتنة طائفية- فساد إدارى بأجهزة الدولة) حيث بلغ إجمالى البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقصى حقائق أحال المكتب تقاريرها إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.