تراجع دور الدول في حل مشاكل المواطنين

التقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان

كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تراجع دور الدولة في حال مشاكل المواطنين خلال ثلاثة أشهر، مبينا أن سبب ذلك هو لضعف الاستجابة السريعة من قبل الوزارات، وخاصة وزارة الداخلية.
وقال التقرير الصادر من مكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه رصد من واقع الشكاوى التي تلقاها، تنوعت بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية التي احتلت المرتبة الأولى، و جاءت الحقوق المدنية والسياسية في المرتبة الثانية، في حين جاءت حقوق المصريين بالخارج في المرتبة الأخيرة .
وتضمن تقرير مكتب شكاوى المجلس قسمين أولهما الجانب الإحصائي الذي تضمن أعداد الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال تلك الفترة ، وتصنيفها وفقاً للحقوق المنتهكة، والقسم الثاني تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث اعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته و إمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيره.
وكشف التقرير من خلال التعامل مع المعطيات التي أفرزها التقرير بتحليلها ، تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الانتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح في الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة في الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة
حيث احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في الاستجابة للشكاوى المحالة اليها بنسبة 13 % من إجمالي المخاطبات، في حين لم تستجيب وزارات «الدفاع، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الصحة، التربية والتعليم، الكهرباء، الإسكان، السياحة، المالية، البترول، الزراعة، النقل والمواصلات، الطيران المدني، الثقافة» في الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها.
أما فيما يخص الشكاوى المحالة من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية «القاهرة، الجيزة، البحيرة، الغربية، الدقهلية، سوهاج، بني سويف، قنا، القليوبية، الشرقية، أسوان، أسيوط» لم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحالة لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط.
كما لم تستجيب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في الرد على الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين «شركة عجيبة للبترول، بنك التعمير والإسكان»
أما فيما يخص صاحب الحق (المواطن) فقد عانى الكثير من جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التي تكفلها له الدولة كحقه في الحصول على مسكن ملائم والعيش في بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر دخل ثابت وبالتالي يتوفر له القدر المناسب من العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فإن غياب سيادة القانون مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التي كانت أساس لقيام ثورة يناير، أدى إلى انتقاص حاد في الحقوق المدنية و السياسية و مساحة الحريات وبالتالي التمتع بالكرامة الإنسانية.
كما قام المكتب بإجراء العديد من البعثات الاستقصائية والزيارات الميدانية في الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2013 لمتابعة الاحتجاجات والإضرابات والأحداث المختلفة التي شهدتها الساحة المصرية والتي عبرت عن «مطالب سياسية، انفلات أمني، مطالب فئوية ، فتنة طائفية، فساد إداري بأجهزة الدولة» حيث بلغ إجمالي البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقصى حقائق أحال المكتب تقاريرها إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.