«شكاوى القومى لحقوق الإنسان»: استمرار الفساد الإدارى بالدولة.. وتجاوزات الشرطة ضد المواطنين

450 شكوى خلال 3 أشهر أكثرها يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

حصلت «الوطن» على نسخة من تقرير مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى، والصادر عن الفترة من يناير إلى مارس 2013، لرصد شكاوى المواطنين بشأن التجاوزات والمخالفات التى تحدث فى مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة.
ورصد التقرير استمرار الفساد الإدارى، وتباطؤ أجهزة الدولة فى التعامل مع مشاكل المواطنين، وتواصل الممارسات اللاإنسانية من قِبل جهاز الشرطة، وعدم تنفيذ نصوص القانون فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة وعدم الاستجابة السريعة لمشاكل المواطنين وحقهم فى الحصول على مقومات الحياة الأساسية من سكن ملائم وعمل مناسب وصحة جيدة وغذاء كافٍ، وكانت هذه أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين .
وبلغ عدد الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال تلك الفترة (450 شكوى) جرى حفظ 87 منها لعدم توافر المعايير المطلوبة لقبولها، وتنوعت المقبولة بين الملفات الأساسية التى يعمل عليها المكتب، فاحتل ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والصحية المركز الأول بعدد 269 شكوى، وجاء ملف الحقوق المدنية والسياسية فى المركز الثانى بعدد 75 شكوى، وأخيراً ملف حقوق المصريين بالخارج بعدد 18 شكوى.
وتنوعت الشكاوى لطبيعة الحق المنتهك، فجاءت الحقوق المدنية والسياسية بإجمالى 75 شكوى تتضمن «انتهاك الحق فى الحرية والأمان الشخصى، وانتهاك الحق فى حماية وسلامة الجسد من التعذيب، وانتهاك الحق فى الحماية من الاعتقال، وإساءة استغلال السلطة والنفوذ، والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، والمعاملة النموذجية الدنيا للسجناء».
وجاءت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والصحية بإجمالى 269 شكوى تتضمن «طلب الحصول على معاش استثنائى ومساعدات مالية، والحصول على عمل، وتنفيذ مشروعات اقتصادية، والحصول على سكن، والتضرر من قرارات النقل والفصل التعسفى والعودة والتثبيت والاضطهاد فى العمل، وتجاوزات ومخالفات من قِبل وحدات الجهاز الإدارى فى الدولة وفساداً مؤسسياً، وطلبات الحصول على مستحقات مالية لدى وزارة المالية، وتوصيل المرافق العامة، والحصول على علاج على نفقة الدولة والتضرر من الإهمال الطبى».
ورصد التقرير 18 شكوى، تقدم بها المصريون بالخارج تنوعت بين «المستحقات المالية للعمالة المصرية فى الخارج، وتعرض عدد من المغتربين للقبض والاحتجاز والاعتداءات، والترحيل القسرى دون سند قانونى».
وفى إطار التعاون بين الجهات المختلفة بعد دراسة المكتب للشكاوى المقدمة له، بلغت الرسائل مع وزارة الداخلية 76 خطاباً، جرت الاستجابة ل10 فقط منها، وتجاهل 66، وجاء «النائب العام» فى المركز الثانى بإجمالى 19 خطاباً جرى الاستجابة لشكويين فقط، بينما جاءت وزارة الخارجية فى المركز الثالث بإجمالى 18 خطاباً جرت الاستجابة ل4 فقط وتجاهل 14.