لم تكن ليلة السوبر المحلى عادية بالنسبة لجماهير نادى الزمالك، بل تحولت إلى واحدة من الليالى الحزينة فى تاريخ القلعة البيضاء الحديث، بعدما خسر الفريق اللقب لصالح غريمه التقليدى الأهلى بهدفين دون رد، فى لقاء شهد تراجعًا واضحًا فى الأداء وغيابًا للروح القتالية التى اعتاد عليها جمهور الأبيض. الخسارة لم تمر مرور الكرام داخل أروقة النادى، حيث أشعلت موجة غضب واسعة بين الجماهير ومجلس الإدارة على حد سواء، خاصة فى ظل النتائج المتذبذبة للفريق خلال الفترة الأخيرة، ما جعل مصير المدير الفنى المؤقت أحمد عبد الرؤوف محل شك كبير وعلى «كف عفريت». علمت «الأخبار» من مصادرها داخل النادى أن هناك اجتماعًا حاسمًا من المقرر عقده خلال الساعات المقبلة، سيجمع عبد الرؤوف مع المدير الرياضى جون إدوارد ومجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لبحث أسباب تراجع الأداء وتقييم المرحلة الفنية الحالية. الاتجاه الأقوى داخل المجلس يسير نحو إجراء تغييرات شاملة فى الجهاز الفنى، خاصة أن الفريق لم يحقق الطموحات المطلوبة منذ بداية الموسم، فى وقتٍ يرى فيه البعض ضرورة منح عبد الرؤوف فرصة إضافية لاستكمال العمل، باعتباره أحد أبناء النادى القادرين على إعادة الانضباط والروح للفريق. ورغم الضغوط الكبيرة، أبدى أحمد عبد الرؤوف تمسكه بالمسئولية ورفض التذرع بالظروف، متحدثًا بلغة هادئة وواضحة عقب نهاية المباراة. وفى الوقت الذى تحاول فيه إدارة النادى احتواء آثار الخسارة، جاءت صدمة جديدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لتزيد الوضع تعقيدًا، بعدما أخطر الأخير إدارة الزمالك رسميًا بقرار جديد يقضى بإيقاف قيد النادى حتى سداد مستحقات النجم التونسى فرجانى ساسي، لاعب الوسط السابق، الذى كان قد تقدّم بشكوى رسمية للحصول على مستحقاته المتأخرة عن فترة وجوده مع الفريق قبل انتقاله إلى نادى الدحيل القطرى. وتبلغ قيمة المستحقات وفقًا للمراسلات الرسمية نحو 500 ألف دولار، وهو ما وضع النادى فى موقف صعب، خاصة أن خزينة الزمالك تعانى من أزمة سيولة حادة خلال الفترة الأخيرة. ويُعد هذا القرار هو الإيقاف الخامس منذ بداية الموسم، بعد أربعة قرارات سابقة صدرت تباعًا ضد النادى، ثلاثة منها تخص مساعدى المدير الفنى السابق جوزيه جوميز، والرابع يتعلق بنفس المدرب بعد تقدمه بشكوى ضد النادى لعدم الحصول على مستحقاته المالية. إدارة الزمالك دخلت فى سباق مع الزمن لاحتواء الأزمة قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية، فى محاولة لإنهاء جميع الملفات القانونية والمالية العالقة، من أجل رفع الإيقاف وفتح باب القيد.