قومى حقوق الانسان: الشكاوى الاجتماعية للمواطنين سبقت السياسية

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان الاربعاء تقريره الربع سنوى الأول لعام 2013 رصد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التى تلقاها.
تنوعت الشكاوى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية التى أحتلت المرتبة الأولى ، و جاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية ،فى حين جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة .
وتضمن تقرير مكتب شكاوى المجلس قسمين أولهما الجانب الإحصائى الذى تضمن أعداد الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال تلك الفترة ، وتصنيفها وفقاً للحقوق المنتهكة ، والقسم الثانى تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب ، حيث إعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته و إمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيره.
والملاحظ من خلال التعامل مع المعطيات التى أفرزها التقرير بتحليلها ، تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الإنتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحاله إلى الجهات المعنية ، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحاله من المكتب اليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة .
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحاله اليها بنسبة 13 % من اجمالى المخاطبات ، فى حين لم تستجيب وزارات ( الدفاع - القوى العاملة - التضامن الاجتماعى - الصحة - التربية والتعليم - الكهرباء - الاسكان - السياحة - المالية - البترول- الزراعة - النقل والمواصلات - الطيران المدنى - الثقافة ) فى الرد على شكاوى المواطنين المحاله اليها .
أما فيما يخص الشكاوى المحاله من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة - الجيزة - البحيرة - الغربية - الدقهلية - سوهاج - بنى سويف - قنا - القليوبية - الشرقية - أسوان - أسيوط ) لم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحاله لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط .
كما لم تستجيب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فى الرد على الشكاوى المحاله اليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين ( شركة عجيبة للبترول - بنك التعمير والإسكان).
أما فيما يخص صاحب الحق (المواطن) فقد عانى الكثير من جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التى تكفلها له الدولة كحقه فى الحصول على مسكن ملائم والعيش فى بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر دخل ثابت وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الإجتماعية .
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فإن غياب سيادة القانون مع إستمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة وإستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساس لقيام ثورة يناير، أدى إلى إنتقاص حاد فى الحقوق المدنيه و السياسيه و مساحة الحريات وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية .