تقرير حقوقى: الدولة تتراجع عن الاستجابة لأصحاب الشكاوى ونقص حاد فى الحقوق المدنية

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقريره الربع سنوى الأول لعام 2013، الذي رصد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التى تلقاها، والتي تنوعت بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية التى احتلت المرتبة الأولى، وجاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، فى حين جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة.
وذكر التقرير أن كافل الحق (الدولة) تراجعت مسئوليتها عن الانتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها، مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحالة إليها بنسبة 13% من إجمالى المخاطبات، فى حين لم تستجب وزارات (الدفاع – القوى العاملة – التضامن الاجتماعى – الصحة – التربية والتعليم – الكهرباء – الإسكان – السياحة – المالية – البترول - الزراعة – النقل والمواصلات – الطيران المدنى – الثقافة)، فى الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها.
أما فيما يخص الشكاوى المحالة من المكتب ل12 محافظة من محافظات الجمهورية (القاهرة – الجيزة – البحيرة – الغربية – الدقهلية – سوهاج – بنى سويف – قنا – القليوبية – الشرقية – أسوان – أسيوط)، لم يتلق المكتب أي ردود على الشكاوى المحالة لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط.
كما لم تستجب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فى الرد على الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب بأية ردود، فيما عدا جهتين (شركة عجيبة للبترول – بنك التعمير والإسكان).
أما فيما يخص صاحب الحق (المواطن)، فقد عانى الكثير من جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التي تكفلها له الدولة كحقه فى الحصول على مسكن ملائم والعيش فى بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر دخل ثابت، وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فإن غياب سيادة القانون مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساسا لقيام ثورة يناير، أدى إلى انتقاص حاد فى الحقوق المدنية والسياسية ومساحة الحريات، وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية.
كما قام المكتب بإجراء العديد من البعثات الاستقصائية والزيارات الميدانية فى الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2013، لمتابعة الاحتجاجات والإضرابات والأحداث المختلفة التى شهدتها الساحة المصرية، والتى عبرت عن (مطالب سياسية - انفلات أمنى - مطالب فئوية - فتنة طائفية - فساد إدارى بأجهزة الدولة)، حيث بلغ إجمالى البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقصى حقائق أحال المكتب تقاريرها إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.