مركز الدراسات السياسية بالأهرام يصدر دراسة جديدة عن "استقلال القضاء كضامن لتوازن السلطات "

صدر العدد الجديد من سلسلة بدائل التي تصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعنوان " استقلال القضاء كضامن لتوازن السلطات في النظم الديمقراطية: واقع القضاء المصري وطموحات إصلاحه"، للدكتورة مروة نظير، مدرس العلوم السياسية- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ويأتي إصدار هذا العدد في إطار سلسلة من أعداد "بدائل" التي تقدم رؤى بديلة ومقارنة لإصلاح المؤسسات الرئيسية في مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويناقش هذا العدد من "بدائل" أبعاد استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر، باعتبار ذلك الضامن لتحقيق الديمقراطية، من خلال تحليل وضع السلطة القضائية في دستور 2012 مقارنة بدستور 1971، ومن خلال تحليل عوامل استقلال القضاء، فيما طرح من مشاريع لإصلاح القضاء بعد ثورة 25 يناير 2011، سواء التي طرحت من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو نادي القضاة.
وتشير نظير، إلى تعددالأطروحات والمقترحات المقدمة بهدف دعم استقلال السلطة القضائية في مصر، إذ اتسعت دائرة الأطراف المعنية بمسألة استقلال القضاء في مصر لتتجاوز العاملين بمهنة القضاء والمعنيين بالعملية العدلية في مصر لتشمل قطاعا عريضا من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الذين كان لهم دور بارز في الحراك السياسي والمجتمعي في مصر في الآونة الأخيرة.
وترى أن غالبية -إن لم يكن كل- هذه الأطروحات اتفقت حول ما يمكن اعتباره "مبادئ" تجب مراعاتها في الإطار القانوني الذي يجب أن يحكم عمل السلطة القضائية المصرية، سواء من خلال الدستور الجديد أو القوانين المنظمة لعملها، ومن أهم هذه المبادئ التوازن التام بين سلطات الدولة بما يكفل الرقابة المتبادلة فيما بينها، ومسئولية "السلطة القضائية" في كل شئون أعضائها، وإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة".
ويناقش هذا العدد كذلك ما ارتبط بدور السلطة القضائية في مصر خلال هذه المرحلة من قضايا جدلية، من قبيل كيفية تعيين النائب العام، ودور القضاء في محاكمة رموز النظام السابق، وطبيعة دور القضاء العسكري، ودور القضاء في قضية منظمات المجتمع المدني، ودوره في الإشراف على الاستفتاء على دستور 2012.
كما يحلل هذا العدد ما توفره هذه الرؤى من آليات لضمان استقلال القضاء في مصر في إطار مقارن، مع ما انتهى إليه القانون الدولي، والوضع التشريعي في الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعض الديمقراطيات الناشئة، وما طورته من آليات تضمن استقلال القضاء، مثل إنشاء مجالس القضاء، وتفعيل دور المحاكم الدستورية، وإلزام القضاة بالكشف عن ممتلكاتهم.
وتأتى أهمية الدراسة فى ضوء التطورات التي شهدتها الساحة السياسية المصرية في أعقاب الثورة، والتى جعلت من السلطة القضائية محورا للعديد من التفاعلات التى تمس صلب عملية التحول الديقراطى، مثلما كانت أحد أهم محركات الحراك السياسي في السنوات القليلة التي سبقت تلك الثورة، وهو ما يستدعي الاهتمام بتحليل طبيعة علاقتها مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.