"الانتقال الديمقراطى" تصدر بياناً يقدم حلولا لصالح مطالب الثورة

أصدرت "مجموعة الانتقال الديمقراطى للسلطة"، والتى أسسها الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، والدكتورعمرو حمزاوى، من لجنة الحكماء، بياناً منذ قليل، دعت فيه إلى الإسراع فى صياغة إطار سياسى متكامل يوفر حلولا وبدائل ورؤى واضحة، تضمن انتقالا آمنا ورشيدا إلى الحكم الديمقراطى.
وأوضحت المجموعة، فى بيانها الذى أعلنته خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم، أن الانتقال الديمقراطى للسلطة يحافظ على مكتسبات ثورة "25 يناير"، ويضمن استدامتها، ويحول دون حدوث فراغ سياسى فى فترة التحول.
وأعلنت المجموعة عن سعيها إلى طرح حلول وتصورات للانتقال السلمى إلى الديمقراطية فى البلاد، بوصفها إحدى الفعاليات السياسية والفكرية الراغبة فى المشاركة مع غيرها من القوى الوطنية والفكرية الراغبة فى صياغة مستقبل أفضل لمصر.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس منتدى البدائل للدراسات السياسية، إن هناك شروطا للانتقال الآمن نحو الديمقراطية تتجاوز أى مكاسب حزبية لأى تيار سياسى، لتصل إلى إعادة تأسيس للنظام السياسى المصرى على أسس ديمقراطية، وطرح الأفكار والأطر للبدء فى الانتقال الديمقراطى، وتأسيس شرعية "البديل الثالث"، الذى بلورته ثورة 25 يناير.
وشدد على أهمية وجود إعلام مهنى، وذلك بعد أن اتضحت مساوئ تغطية الإعلام الحكومى لأحداث الثورة، بجانب قضايا العمل النقابى المستقل، وآليات وضع نظام عادل للأجور، ووضع قانون جديد يطلق حرية تكوين الأحزاب، ووضع مسار آمن وديمقراطى لدمج التيار الإسلامى فى العملية السياسية.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، ضرورة تحديد مكونات وشروط الانتقال الآمن نحو الديمقراطية فى مصر والتى تتضمن إصلاحا دستوريا متكاملا، يحفظ التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحول دون تغول مؤسسة الرئاسة، وإصلاح سياسى يقبل الصيغة الديمقراطية للمواطنين المشاركين والناخبين والمراقبين للسلطات، وإعادة هيكلة دور المؤسسة العسكرية فى السياسة المصرية على نحو يجعل منها ضامنا للانتقال وطرفا محايدا يحمى مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع وفقا للصيغة الديمقراطية المنشودة.
ورأى الدكتور عمار على حسن، الكاتب والباحث السياسى، أن القوة الدافعة للثورة أسقطت شرعية النظام الحالية، وأصبح من الضرورى صياغة أسس نظام يليق بمصر، يحكمه دستور جديد، يجعل السلطة فى يد الشعب، ويمكنه من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تضطلع بإرساء آليات الانتقال السلمى إلى الديمقراطية.
وقال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، إن الأوضاع الإعلامية المصرية يجب أن تشهد تغييرا شاملا، تتحول من خلاله منظومة الإعلام التابعة للحكومة إلى نمط الخدمة العامة، فيما تخضع منظومة الإعلام الخاص إلى تنظيم ذاتى، يضمن لها الاستدامة والحرية والتزام الأكواد المهنية ومواثيق الشرف.
الجدير بالذكر أن مجموعة الانتقال الديمقراطى تعد إحدى الفعاليات التى تأسست على هامش ثورة 25 يناير، وتضم مجموعة من الباحثين والناشطين المؤمنين بالتحول إلى الديمقراطية فى مصر، وتتضمن المجموعة كلا من عمرو الشوبكى، رئيس منتدى البدائل للدراسات السياسية، ود.عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، وكمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، د. عمار على حسن، الكاتب والمفكر السياسى، والباحثة نادين عبد الله.