فى احتجاج رسمى، تقدم أصحاب 50 مجزرا يدويا وآليا ونصف آلي للدواجن فى القاهرة، بمذكرة عاجلة إلى أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تطالب بمساندتهم ودعمهم لسرعة مواجهة القرار الذى وصفوه بالمتعسف بإغلاق مجازرهم، والإبقاء على 7 مجازر فقط بالمحافظة، والذى أصدره الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، دون توفير البديل أو الالتزام بالقرارات المنظمة لإغلاق مجازر الدواجن. كما أكد أصحاب المجازر أن القرار الأزمة الذى بدأ تنفيذه أمس يخالف قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 432 لسنة 2009 بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع المجازر اليدوية الصادر لها قرارات وزارية بالتشغيل لمدة 5 سنوات تنتهى فى 31ديسمبر 2014 حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها بيئيا وصحيا. كشف الدكتور عبد العزيز السيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار محافظ القاهرة تم اتخاذه دون إشراك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبما يخالف القانون، حيث لا تمثل الهيئة الدكتورة سعاد الخولى كما نص قرار المحافظ، ولم يصدر لها تفويضا رسميا بذلك من الهيئة. وأشار الدكتور عبد العزيز إلى أن قرار المحافظ يؤثر بصورة مباشرة على نحو 1500 عامل واستثمارات تتجاوز 50 مليون جنيه . أكد أنه بموجب ذلك القرار فإن الدكتوره عزة رمضان مديرة الطب البيطرى بالقاهرة قررت سحب جميع تراخيص الذبح من جميع المجازر التى شملها قرار المحافظ بالإغلاق و عدم منحها أى تصاريح جديدة وسحب الطبيب البيطرى المشرف على عملية الذبح و إبلاغ الأكمنة بعدم السماح لسيارات الدواجن بالدخول إلى هذه المجازر . كشفت مصادر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن محافظة القاهرة ليست منتجة للدواجن بل مستقبلة لها من المحافظات المجاورة. وبالتالى فإن توفير الطاقة المجزرية بالمحافظة أمر مهم وأن إغلاق هذا العدد من المجازر بدون إنذار مسبق ليس الحل الأمثل، وكان يمكن الاستعاضة عنه بوضع قواعد خاصة لنقل الدواجن وتداولها وانتهاء بهذه المجازر بما يتوافق مع القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن وخاصة أنه قد يتسبب فى رفع أسعار الدواجن فورا .