الحكومة تحيل مشروع قانون الصكوك للشورى خلال ساعات.. و"بوابة الأهرام" تنشر أهم محاوره

تحيل الحكومة إلي مجلس الشورى خلال ساعات مشروع قانون الصكوك تمهيدا لمناقشته واتخاذ إجراءات استصداره، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس "الاربعاء" برئاسة الدكتور هشام قنديل.
وكانت لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدت المشروع وتناول تصورا شاملا للصكوك بشقيها الحكومية، والصكوك التي تطرحها الشركات والبنوك والإجراءات المنظمة لكل منها.
وعلمت" بوابة الأهرام" أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإصدار قانون الصكوك تضمن 3 مواد للإصدار، نصت المادة الأولي علي أنه يعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتنفذ أحكامه استثناء من أحكام أي قانون سار، ويقصد بالصكوك في تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية.
ونصت المادة الثانية علي أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء علي عرض وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوهت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
وتنشر بوابة"الأهرام" أهم المحاور التي تناولها المشروع الذي يتكون من 29 مادة جاءت بتعريف الصكوك وتعداد أنواعها المختلفة، مع الترخيص بإضافة أنواع جديدة إذا اقتضي الأمر طبقا لأحكام الشريعة.
* حمي مشروع القانون المال العام من إصدار الصكوك الحكومية في مقابلة، وقصر إصدار تلك الصكوك مقابل حق المنفعة بالأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة دون ملكية الرقبة.
* أطلق المشروع حرية استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم الحكومية بما يتيح استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة.
* وضع المشروع من القواعد ما يكفل اتفاق كل صور الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
* أسند الاختصاص للجهات الحكومية مباشرة ولايتها في شأن الصكوك، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
* أنشأ شركة ذات غرض خاص تتولي إصدار الصكوك كما هو معمول به في صيغ التمويل الإسلامي.
* أنشأ هيئة شرعية مركزية تبدي الرأي الشرعي في الإصدارات المختلفة من الصكوك ويكون رأيها ملزما.
* نظم عمليات القيد والإيداع والتداول للصكوك الحكومية وغيرها من الصكوك التي تصدرها الشركات والبنوك.
* حدد البيانات التي يتعين أن تتضمنها نشرة إصدار الصكوك وقيد كل ذلك باتفاق النشرة وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية.
* تضمن مواد العقوبات التي توقع حال مخالفة أحكامها.