شدد د. المرسى حجازى، وزير المالية، على أهمية إصدار قانون الصكوك، مشيرا إلى حرصه شخصيا على ذلك بعد توافق كامل عليه سواء مع الأحزاب أو مع الأزهر الشريف. ولفت حجازي إلى أن وزارة المالية أدخلت خلال الأسبوعين الأخيرين عدة تعديلات جوهرية على المشروع ليصبح قانونا لكل أنواع الصكوك حكومية وخاصة، وهذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الأطراف المعنية. وأشار الوزير إلى أن القانون سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف على عمليات طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة وكذلك لأى جهة أخرى ترغب في إصدار الصكوك. وقال إن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط على مجرد إبداء الرأي وإنما أعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصات الهيئة، فهى ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتى استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيمتد دور الهيئة إلى الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة. وبالنسبة لما أثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسي للأزهر على مشروع القانون، أكد وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة على أنه "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها". كما نصت نفس المادة على إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة كالآتي: "ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة". وقال الوزير إن هذا النص القانوني الواضح يرد على تلك المخاوف تماما، مؤكدا أن الهدف الأساسي لأي صكوك حكومية يتم إصدارها إنما هو إنشاء أصول جديدة للدولة تكون إضافة لممتلكات المجتمع، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في إنشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.
