المالية:القانون سينشيء هيئة للإشراف علي طرح الصكوك الاسلامية‏

أكد وزير المالية المصري المرسي حجازي أن القانون سينشيء هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف علي عمليات طرح الصكوك الإسلامية وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة، وكذلك لأى جهة أخري ترغب في اصدار الصكوك.
وقال المرسى إن وزارات المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل متكامل مع بعضها لحل مشاكل المواطنين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الأحد بمقر وزارة المالية للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة ، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وحضر المؤتمر الصحفي السيد هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ود.أحمد النجار مستشار وزير المالية.
وأضاف حجازي أن مصر تواجه العديد من التحديات التي يجب أن يتحمل الجميع تداعياتها، مشيرا إلى أن نهوض الوطن لن يتأتى بدون الاستثمارات الوطنية والأجنبية، جاء ذلك خلال اجتماعه صباح الأحد، مع الصحفيين.
وأوضح أنه لا إجراء اقتصادي دون مقابل لزيادة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الاستقرار والنمو الاقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا.
ولفت إلى أن "قرض صندوق النقد الدولي يفرض شروطا على مصر، بل نحن نضع برنامجنا ونتحادث حوله".
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الازمة المالية الراهنة، داعيا القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق علي اجندة وطنية للاصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع.
وقال الوزير ان تقديرات وزارة المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع الي 104. مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وقال ان الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الاكثر احتياجا،ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه الي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014، مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الاسر.
وأضاف الوزير ان من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة ادوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم البان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي، وكل هذا بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج.
وأشار الوزير الي ان الجزء الاكبر من الوفر المتحقق من اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017.
واكد الوزير ان عدم اتخاذ اية اصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المدي المتوسط والبعيد، مشيرا الي ان مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو امر يستحيل استمراره ، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء انسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الانسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والتي للاسف ماتزال محرومة من العديد من الخدمات الاساسية.
وبالنسبة لملف الصكوك اكد الوزير ان الصكوك هي احدي الادوات المالية الجديدة ولاتى لاقت نجاحا وقبولا على المستوى العربى والعالمى ، وتمثل اضافة حقيقة للادوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الاموال من الخارج بما سيؤثر بالايجاب على زيادة حجم السوق المالي في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الاسهم والسندات وأذون الخزانة باعتبار هذه الادوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات واعادة توجيهها للقطاع الاستثماري.
وقال ان كثير من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك فطبقا لاخر ارقام منشورة يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا العام الماضى 2012 بنحو 136 مليار دولار.
وبالنسبة لموقف مشروع قانون الصكوك اوضح الوزير انه حريص علي اصدار القانون بعد توافق كامل عليه سواء مع الاحزاب او مع الازهر الشريف لافتا الي ان وزارة المالية قامت خلال الاسبوعين الاخيرين بادخال عدة تعديلات جوهرية علي المشروع ليصبح قانونا لكل انواع الصكوك حكومية وخاصة ، وهذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الاطراف المعنية.
وقال الوزير ان دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط علي مجرد ابداء الرأي وإنما اعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة اكبر لاختصاصات الهيئة فهي ستقدم الرأي الشرعي في شان الصكوك المزمع اصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها ، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الاصدار وحتي استرداد قيمتها يتم وفق احكام الشريعة الاسلامية، كما سيمتد دور الهيئة الي الرقابة والتدقيق علي الانشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك للتأكد من التزامها باحكام الشريعة.
وبالنسبة لما اثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للاصول العامة لخطر الرهن او نقل ملكيتها وهو الاعتراض الاساسي للأزهر علي مشروع القانون، اكد وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة علي "يحظر استخدام الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك حكومية في مقابلها".
كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة
" ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة".
وقال الوزير ان هذا النص القانوني الواضح يرد علي تلك المخاوف تماما، مؤكدا ان الهدف الاساسي لأية صكوك حكومية يتم اصدارها انما هو انشاء اصولا جديدة للدولة تكون اضافة لممتلكات المجتمع ، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في انشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.
وقال أن البرنامج الاصلاحي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر ..وخطوة علي طريق تجاوز والأزمة ،مؤكدا ان البرنامج يرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية.
وأضاف الوزير ان هناك اجراءات اقتصادية صعبة لابد ان نتشارك فيها ماعدا الفئات الاقل دخلا مؤكدا ان البرنامج الاصلاحي يراعي تدرج الاعباء بحيث يتحمل العبء الاكبر ذوي الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء.
واكد الوزير ان كل اجراء للاصلاح الاقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله اجراء لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية، فهذه هي قناعتنا وايماننا بان اهمال البعد الاجتماعي كان احد اسباب الثورة .
وبالنسبة للاجراءات التي يتضمنها البرنامج قال الوزير انها تستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب اجراء مجموعة من الاصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة حيث انها تلقي بالعبء الاكبر في الضرائب علي اصحاب الدخول المرتفعة بحيث تسمح هذه الاجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي