الحرية والعدالة: مشروع الحزب يعتمد على إصدار قانون موحد للصكوك

قال الدكتور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة الخميس إن مشروع الحزب يعتمد على إصدار قانون موحد للصكوك يتضمن كافة الإصدارات مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية قدمت مشروعا للشركات لإضافة أداة تمويلية جديدة بجانب وضع وزارة المالية لمشروع قانون أخر.
وأوضح النجار - في كلمته بالندوة التي نظمها مركز الدراسات الإقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أن طرح الحزب لمشروع الصكوك الإسلامية والتي تشتمل على الإصدرات الحكومية يتماشى مع دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 25 دولة نامية وبالتالي الإصلاحات المطلوبة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يوجد بنية تحتية استثمارية سوف تدخل ضمن مشروع قانون الصكوك الإسلامية مثل المطارات ولكن فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية الاجتماعية مثل المدارس والصحة فالدولة سوف تكون الوسيط بين الشركة التي ستستثمر وبين المستفيد فلن يكون هناك أعباء إضافية على المستفيد من الخدمة.
وفيما يتعلق بمساهمتها في مساندة عجز الموازنة العامة للدولة، قال النجار إنه تم تخصيص نحو 46 مليار جنيه لموزانة الباب السادس والخاصة بالمشروعات لافتا إلى أنه في حالة توفير نحو 10 مليارات جنيه من تلك المخصصات بنظام الصكوك سيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة بضخ كل تلك المبالغ المخصصة للمشروعات وأكد أنه لا مساس بالأصول الثابتة.
وقال النجار "الحكومة أجلت مشروع قانون الصكوك الإسلامية وذلك منذ أكثر من عام ولكنه تم تأجيله وتم طرح نظام السندات الدولارية وتوقعت الحكومة في تلك الفترة أنه سيتم تحقيق عائد يصل إلى 3 مليارات دولار ولكن ذلك لم يحقق سوى 300 مليون دولار فقط".
ونفى الدكتور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة وجود علاقة بين قانون توزيع الملكية الشعبية الصادر في عهد النظام السابق ومشروع القانون الحالي مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى أن القطاع الخاص يوفر خدمات وتعود لملكية الحكومة بنظام التأخير لمدة سنوات.
وأوضح أن فكرة الصكوك الإسلامية جاءت بناء على وجود أموال يمتلكها المصريون ولا يجدوا طريقا لاستغلالها في مصادر تمويل أخرى وهذا منتشر في الأسواق غير الرسمية حيث يتم استغلال تلك المدخرات والأموال في تجارة الأموال والعملة والأراضي والذهب.
ومن جانبه، انتقد وليد حجازي مدير عام جمعية التمويل الإسلامي التشكيك المستمر في مشروع الصكوك المقدم من حزب الحرية والعدالة.
وأكد أهمية طرح المجتمع المدني لأفكار مشروعات تساعد مصر من الخروج من أزماتها الحالية.
وقال حجازي "الصكوك أداة حديثة في إيجاد أداة بديلة لعملية التوريق التقليدية المتمثلة في الأسهم والسندات بحيث يستطيع المستثمر الاختيار بين تلك الأدوات".
ومن جانب أخر، قال سامي خلاف مستشار وزير المالية إن الوزارة هدفها قطاع المستثمرين وجلب استثمار أجنبي لسد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكد أهمية إصدار قانون جديد ينظم إصدار الصكوك لافتا إلى قيام الوزارة بإعداد ومراجعة كل مسودات الصكوك السيادية العالمية ودراسة 17 قانونا دوليا في
مجال الصيرفة الإسلامية والوقوف على العقبات التي قابلت تلك الدول ومراجعتها للوصول إلى قانون يتفق مع القانون المصري.
وأشار إلى أن وزارة المالية تبنت مشروع الصكوك منذ عام 2009 وبدأت الوزارة في دراسة ووضع تشريع للمشروع من مارس 2011 بالشكل الذي يتماشى مع طبيعته وتم وضع ضوابط صارمة للقواعد الموجودة للدولة.
ولفت إلى أن الوزارة حرصت خلال وضع تشريعات المشروع على مشاركة كافة أطياف المجتمع وجميع المؤسسات المصرفية وتم مناقشة والتوافق على جميع النقاط الأساسية له ثم عرض على الوزراء المعنيين وهيئة الرقابة المالية وانتهت بتولي هيئة الرقابة إصدار قانون الشركات.
وانتقد خلاف ما لاقته وزارة المالية من انتقادات وتركزت على قيام الصكوك السيادية في تمويل عجز الموزانة وتملك الأجانب له بجانب سد عجز الموازنة ودعم
الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن مشروع حزب الحرية والعدالة متقارب مع مشروع وزارة المالية إلا أن مشروع وزارة المالية لا يسمح ببيع الأصول العامة أو الحجز عليها أو رهنها ولا شأن لها بالصكوك بينما كان مشروع الحزب قانونا يسمح ببيع الأصول المملوكة للدولة ولا يحميها من الحجز عليها أو رهنها ويربط حصيلة الصكوك بالموازنة.
وقال إن هذا القصور بمشروع الحرية والعدالة راعته وزارة المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة (7) التي تقول "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، وتنص المادة (13) على "الا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك, كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد على حماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها وهو أحد أهم أدوارها ومسئولياتها التي تقوم بها بجدارة.
ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي ضرورة التفرقة بين المصارف الإسلامية والأدوات المالية التي تتفق مع أحكام الشريعة منوها إلى ضرورة فصل كلمة إسلامية عن الصكوك.
وأشار إلى إمكانية دمج مشروع قانون وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية ولكن بشكل يحدد جميع الإجراءات الخاصة بالصكوك على أساس الشريعة لاختلافها عن السندات ما يؤدي إلى فصل نشاط وجلب أداة للتمويل جديدة.
ولفت إلى أن المشروع المقدم من الهيئة باعتبارها منظم للأسواق يضمن دراسة جدوى للشركات والإفصاح لحماية حقوق حملة الأدوات المالية مع المراجعة والرقابة
المستمرة كل 3 شهور.