الحرية والعدالة: نسعى لإصدار قانون موحد للصكوك

قال الدكتور أحمد النجار، مسؤول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة، إن مشروع الحزب يعتمد على إصدار قانون موحد للصكوك، يتضمن كافة الإصدارات، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية قدمت مشروعا للشركات لإضافة أداة تمويلية جديدة بجانب وضع وزارة المالية لمشروع قانون آخر.
وأوضح النجار، في كلمته بالندوة التي نظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم، أن طرح الحزب لمشروع الصكوك الإسلامية، والتي تشتمل على الإصدرات الحكومية يتماشى مع دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 25 دولة نامية، وبالتالي الإصلاحات المطلوبة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يوجد بنية تحتية استثمارية سوف تدخل ضمن مشروع قانون الصكوك الإسلامية مثل المطارات، ولكن فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية الاجتماعية مثل المدارس والصحة، فالدولة سوف تكون الوسيط بين الشركة التي ستستثمر وبين المستفيد فلن يكون هناك أعباء إضافية على المستفيد من الخدمة.
وفيما يتعلق بمساهمتها في مساندة عجز الموازنة العامة للدولة، قال النجار "إنه تم تخصيص نحو 46 مليار جنيه لموزانة الباب السادس والخاصة بالمشروعات"، لافتا إلى أنه في حالة توفير نحو 10 مليارات جنيه من تلك المخصصات بنظام الصكوك سيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة بضخ كل تلك المبالغ المخصصة للمشروعات، وأكد أنه لا مساس بالأصول الثابتة.
وقال النجار "إن الحكومة أجلت مشروع قانون الصكوك الإسلامية وذلك منذ أكثر من عام ولكنه تم تأجيله وتم طرح نظام السندات الدولارية وتوقعت الحكومة في تلك الفترة أنه سيتم تحقيق عائد يصل إلى 3 مليارات دولار ولكن ذلك لم يحقق سوى 300 مليون دولار فقط".
ونفى الدكتور النجار وجود علاقة بين قانون توزيع الملكية الشعبية الصادر في عهد النظام السابق ومشروع القانون الحالي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى أن القطاع الخاص يوفر خدمات وتعود لملكية الحكومة، بنظام التأخير لمدة سنوات.
وأوضح أن فكرة الصكوك الإسلامية جاءت بناء على وجود أموال يمتلكها المصريون ولا يجدوا طريقا لاستغلالها في مصادر تمويل أخرى، وهذا منتشر في الأسواق غير الرسمية، حيث يتم استغلال تلك المدخرات والأموال في تجارة الأموال والعملة والأراضي والذهب.
ومن جانبه، انتقد وليد حجازي، مدير عام جمعية التمويل الإسلامي، التشكيك المستمر في مشروع الصكوك المقدم من حزب الحرية والعدالة. وأكد أهمية طرح المجتمع المدني لأفكار مشروعات تساعد مصر من الخروج من أزماتها الحالية.
وقال حجازى "إن الصكوك أداة حديثة في إيجاد أداة بديلة لعملية التوريق التقليدية المتمثلة في الأسهم والسندات بحيث يستطيع المستثمر الاختيار بين تلك الأدوات".