النجار: مشروع «الحرية والعدالة» يعتمد على إصدار قانون موحد للصكوك

قال الدكتور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة: إن مشروع الحزب يعتمد على إصدار قانون موحد للصكوك يتضمن كافة الإصدارات، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية قدمت مشروعا للشركات لإضافة أداة تمويلية جديدة بجانب وضع وزارة المالية لمشروع قانون آخر.
وأوضح النجار- في كلمته بالندوة التي نظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الخميس- أن طرح الحزب لمشروع الصكوك الإسلامية والتي تشتمل على الإصدارات الحكومية يتماشى مع دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 25 دولة نامية، وبالتالي الإصلاحات المطلوبة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يوجد بنية تحتية استثمارية سوف تدخل ضمن مشروع قانون الصكوك الإسلامية مثل المطارات، ولكن فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية الاجتماعية مثل المدارس والصحة، فالدولة سوف تكون الوسيط بين الشركة التي ستستثمر وبين المستفيد، فلن يكون هناك أعباء إضافية على المستفيد من الخدمة.
وفيما يتعلق بمساهمتها في مساندة عجز الموازنة العامة للدولة، قال النجار: "إنه تم تخصيص نحو 46 مليار جنيه لموزانة الباب السادس والخاصة بالمشروعات .. لافتا إلى أنه في حالة توفير نحو 10 مليارات جنيه من تلك المخصصات بنظام الصكوك فسيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة بضخ كل تلك المبالغ المخصصة للمشروعات، وأكد أنه لا مساس بالأصول الثابتة.
وقال النجار: "إن الحكومة أجلت مشروع قانون الصكوك الإسلامية وذلك منذ أكثر من عام، ولكنه تم تأجيله وتم طرح نظام السندات الدولارية، وتوقعت الحكومة في تلك الفترة أنه سيتم تحقيق عائد يصل إلى 3 مليارات دولار، ولكن ذلك لم يحقق سوى 300 مليون دولار فقط.