خبير يطالب بضوابط لاستخدام الصكوك في تمويل الموازنة حال اقرارها

طالب محسن عادل الخبير المالي بوضع ضوابط لاستخدام الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة حال اقرار مشروع قانون الصكوك السيادية الذي اعدته وزارة المالية.
وفسر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net مطلبه بأن انفاق الموازنة خدمي يتوجه الى الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية بينما تقوم فكرة الصكوك على التوجه الى مشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر (الحكومة).
واضاف عادل ان استخدام الصكوك في تمويل الموازنة لابد ان يقترن بضوابط منها ضرورة توجيه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاعا واسعا من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء علي محدودي الدخل.
وشدد على انه من دون شك فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا الى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
وأوضح عادل ان اهمية مشروع الصكوك تكمن في انه من الممكن ان يوفر التمويل وقد يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية نامية موضحا ان من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي حاليا، توفير موارد جديدة.
وقال محسن عادل ان من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة.
ولفت الى انه من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم التوتر السياسي مما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي.
وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصرية، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً.