يحيى الجمل: نصوص الدستورية العليا فى مسودة الدستور سلب لاختصاصاتها وانتهاك لسلطتها

أكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، تضامنه مع ما أعلنته المحكمة الدستورية العليا، عن رفضها الكامل والتام لكل النصوص الخاصة بها فى مسودة الدستور الجديد، الذى أعدته الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا إن موقف المحكمة الدستورية العليا سليم تماما.
قال الدكتور يحيى الجمل فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى مسودة الدستور، هى ردة للوراء وانتهاك لسلطتها، ويعد سلبا لاختصاصاتها،على حد قوله.
أشار الفقيه الدستورى، إلى أن الموافقة على مسودة الدستور بهذا الشكل، سوف يؤدي إلى عدم تمتع المحكمة الدستورية العليا بالاستقلال الذى يلزم لأداء دورها، ومن ثم سيسلب اختصاصات جوهرية منها، وهو ما رفضه رفضا قاطعا.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل، أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة، الذى أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة، كما يمثل تسليطا للسلطة التنفيذية على سلطة أخرى، مما يؤدى إلى إنهاء استقلال القضاء فى مصر، وهذا يعنى إنهاء الحياة بالكامل، على حد تعبيره.
وحول مخاوف إلغاء المحكمة الدستورية أو عدم استقلالها وجعل رأيها استشاريا فقط غير إلزامى، أكد الدكتور يحيى الجمل أنها مخاوف واردة، مشيرا إلى أن إضافة الرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين إلى اختصاصات المحكمة الدستورية من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة، وأن النص الوارد فى المسودة لم يلزم السلطة التشريعية بما تبديه المحكمة الدستورية حول أوجه العوار الدستورى أو رفضها.
وأعلن الدكتور يحيى الجمل رفضه لمطالب أعضاء اللجنة التأسيسية بإلغاء المحكمة الدستورية، مشيراً ان الدستور ليس له قيمه بدون هيئة تراقب تفعيله، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية للدستور بها عوار قانوني كبير، حيث إنه حينما تم حل الجمعية الأولى وأعيد تشكيلها أعيد تكوين الجمعية بنفس الطريقة وبنفس الأغلبية العددية، مما يؤكد أنها جاءت مخالفة للقانون.
ووجه الدكتور يحيى الجمل حديثه إلى الإخوان المسلمين قائلا: "لو كانوا يريدون صلاحا لهذا البلد، عليهم أن يبقوا على دستور 1971 كما هو خصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، والنظر فى التعديلات التى أدخلت عليه.