التجمع: مسودة الدستور "ردة" عن الدولة المدنية.. ويؤسس لدولة "إخوانية – سلفية" استبدادية

أعلن حزب التجمع تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد الذى نشرته اللجنة التأسيسية، والذى قال إنه يمثل "ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية – سلفية" استبدادية، على حد قوله.
ودعا الحزب، في بيانه، الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى المدافعة عن الديمقراطية ونضال الشعب المصرى لتأسيس الدولة المدنية الممتدة منذ أكثر من 200 عام، للعمل معًا لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها.
وشدد على ضرورة تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية، تتولى صياغة دستور توافقى مدنى ديمقراطى، وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور جمهورية مصر العربية" الذى صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون، والمشاريع التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و "الجبهة الدستورية المصرية".