دعا حزب التجمع، الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى المدافعة عن الديمقراطية لتأسيس الدولة المدنية للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها، لحماية الدولة المدنية الممتدة منذ أكثر من 200 عام. وأعلن الحزب، فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية الذى نشرته اللجنة والذى يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية – سلفية" استبدادية، حسب زعم البيان. وطالب البيان بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقى مدنى ديمقراطى وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور جمهورية مصر العربية" الذى صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون، والمشاريع التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و"الجبهة الدستورية المصرية".