الجبهة الدستورية المصرية ترفض المسودة الأولى للدستور

رفضت الجبهة الدستورية المصرية المسودة الأولى للدستور التى طرحتها الجمعية التأسيسية للدستور للنقاش، مؤكدة أن المسودة جاءت غير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة ولا تحترمها.
وطرحت الجبهة فى ختام الحلقة النقاشية، التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الخميس الماضى، تحت عنوان "نحو لائحة للحقوق والحريات العامة فى الدستور الجديد" بفندق بيراميزا بالدقى، "لائحة للحقوق والحريات العامة" لتضمينها فى الدستور الجديد، على النحو الذى يضمن صون وحماية الحقوق جميعًا من أى ممارسات وقرارات وقوانين فوقية.
وجاءت اللائحة متضمنة فصلين، الأول: خاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثانى: خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مستندة فى مرجعيتها للدساتير الديمقراطية فى جنوب إفريقيا والولايات المتحدة وألمانيا وكولومبيا، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن جانبه طالب الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بأن تنتقل فئة المثقفين من الحوار النخبوى إلى مخاطبة الرأى العام مباشرة، مشددًا على أن دستور مصر الجديدة يجب أن يصاغ بشكل توافقى يحدد مستقبل مصر فى المرحلة القادمة، معربًا عن رفضه لفكرة الإقصاء لأى فصيل من فصائل القوى السياسية عند صياغة الدستور الجديد.
وأكد عبد الوهاب أن هناك توافقًا داخل الجمعية التأسيسية للدستور؛ وذلك بغية تمرير بعض المواد الدستورية من أجل خدمة تيار سياسى بعينه، معربًا عن رفضه لذلك باعتبار أن دستور مصر هو دستور لكل المصريين.
كما أشار عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامى بالنقض، إلى أن المسودة الأولى للدستور التى طرحت من قبل الجمعية التأسيسية للدستور قد تضمنت صياغات أفضل من السابقة، مع ملاحظة أنه تم حذف بعض المواد الجيدة من المسودة الأولى، بما يضع علامات استفهام حول باب الحريات والحقوق العامة بالدستور الجديد.. وطالب شيحة بعدم تسييس الدستور الجديد أو تشويه منظومة القيم التى تتميز بها مصر، مؤكدًا أن هناك رغبة لدى القائمين على الجمعية التأسيسية للدستور لتضليل الرأى العام حيت تتضارب المسودات التى تخرج من الجمعية، وكأن هناك نية مبيتة لقمع الحريات التى سالت من أجلها الدماء خلال ثورة 25 يناير لعام 2011.
وأبدى شيحة تعجبه من قول المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بقوله: إن النصوص الدستورية محل الخلاف بالدستور سوف نتركها للأجيال القادمة.
من ناحيته، أكد فريد زهران، مدير مركز المحروسة ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن هناك صراعًا على فكرة الغلبة العددية بالتأسيسية، والإصرار على تكوين الجمعية بشكل غير متوازن، متسائلاً: «هل يراد للدستور الجديد أن يكون لدولة استبدادية بقناع دينى، فتتحول مصر إلى بلد يبنى على أساس دينى وانتفاء طابع المواطنة!!».. وأضاف: أن محاولة استخدام أساليب غير ديمقراطية فى صياغة الدستور سوف تفرز بالتبعية دستورًا غير ديمقراطى، وذلك فى ضوء الغلبة العددية للتيار الإسلامى داخل الجمعية التأسيسية، ومحاولته وضع بنود دستورية تحقق مصالحها فقط، دونما الاكتراث بأى حال من الأحوال لمصالح التيارات السياسية الأخرى.
وأوضح نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن المشكلة قد بدأت بعد التطور اللاحق فى عدم التوازن فى الجمعية التأسيسية، حيث التقى الرئيس مرسى ببعض الشخصيات السياسية ووعد بإعادة تشكيل الجمعية بما يحقق التوازن بين كل الاتجاهات السياسية، ولكن هذا لم يحدث، رافضًا بشكل جلى المرجعية الدينية للدولة والتى تقيد الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتكرس التمييز بين الجنسيين.
وبدوره أكد المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس النيابة الإدارية ورئيس نادى النيابة الإدارية، أن صياغة الدستور بهذه الطريقة وإصرار التيار الإسلامى على صياغته على هذا النحو وعدم الاكتراث لمطالب القوى السياسية الأخرى سيجعل منه دون شك دستورًا "مشوهًا"، مما سيؤدى إلى ضياع مكتسبات ثورة 25 يناير التى قامت على أرواح شهدائنا من الشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إرساء الديمقراطية فى هذا البلد بعد عقود طويلة من الحكم الديكتاتورى.
وتطرق قنديل إلى أساليب وضع الدستور فى الدول الديمقراطية، موضحًا أننا بصدد دستور يوضع بأسلوب "استبدادى" بشكل "المنحة" التى يقوم بها الحاكم بمنح دستور، وليس على أساس "التعاقد" ببن الحاكم والمحكوم الذى هو أساس هذا العقد لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد بين الطرفين، رافضًا الأسلوب الذى تم بمقتضاه تشكيل مفوضية الانتخابات من خلال استبعاد قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تشكيلها، وذلك برغم كونهم كشفوا التزوير فى الانتخابات الماضية التى أجريت بعهد الرئيس السابق.