«الجبهة الدستورية» ترفض مسودّة الدستور الأولى.. وتؤكد: لا تعترف بحقوق الإنسان

رفضت الجبهة الدستورية المُشكلة من عدد من النشطاء ومنظمات مجتمع مدني، الخميس، المسودة الأولى التي طرحتها الجمعية التأسيسية للدستور للنقاش، مشددة على أن «المسودة جاءت غير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة ولا تحترمها».
وأجمع المشاركون، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجبهة حول الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد، على أن «الدستور الجديد لا يصلح كما هو واضح، لأن مصر ليست (عزبة) للإخوان»، مشددين على أن «هناك فصيلًا سياسيًا بعينه يحاول الانفراد بصياغة بنود هذا الدستور على النحو الذي لا ينسجم مع آمال وتطلعات قطاعات عريضة من المجتمع المصري، الذي قامت ثورته في 25 يناير لإسقاط دستور 1971 الاستبدادي».
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن «المسودة الأولى للتأسيسية تضمنت صياغات أفضل من السابقة مع ملاحظة أنه تم حذف بعض المواد الجيدة من التأسيسية الأولى، بما يضع علامات استفهام حول باب الحريات والحقوق العامة».
وطالب «شيحة» ب«عدم تسييس الدستور الجديد أو تشويه منظومة القيم التي تتميز بها مصر»
من ناحيته، قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «هناك صراعًا على فكرة الغلبة العددية بالتأسيسية، والإصرار على تكوين الجمعية بشكل غير متوازن»، متسائلًا: «هل يراد للدستور الجديد أن يكون لدولة استبدادية بقناع ديني، فتتحول مصر إلى بلد يبنى على أساس ديني وانتفاء طابع المواطنة».
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «المسودة الأولى جاءت خالية من كل مصطلحات حقوق الإنسان المتداولة والمتعارف عليها، وخرج عدد من أعضاء التاسيسية ليؤكدوا أن الدستور الجديد سيواجه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا محل دهشة واستنكار».
واتهم «أبو سعدة» «ربع أعضاء التأسيسية» ب«قبول رشوة سياسية من الإخوان عن طريق تعيينهم في مناصب عامة وتنفيذية، من أجل الحفاظ على استكمال مدة الرئيس مرسي، والدفع دفعًا في وضع الدستور على حسب هوى الإخوان».