الإعلان عن تأسيس "الجبهة الدستورية المصرية"

أعلنت اليوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تدشين الجبهة الدستورية المصرية والتي أصدرت اليوم بيانها الأول الذي تضمن أهداف الجبهة والتي قال القائمون عليها أنها تعتبر بمثابة جمعية تأسيسية لوشع دستور جديد للبلاد.
وأشار البيان إلى أن تدشين الجبهة يأتي في ظل اللحظة المصيرية الراهنة التي تمر بها مصر فيما يخص صياغة دستور جديد للبلاد، ووسط المخاوف المشروعة من محاولة فصيل سياسي بعينه الانفراد بصياغة بنود هذا الدستور على النحو الذي لا ينسجم مع آمال وتطلعات قطاعات عريضة من المجتمع المصري الذي قامت ثورته في 25 يناير لإسقاط دستور 1971 الاستبدادي.
وتضم الجبهة الدستورية المصرية نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة للقانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وباحثين وإعلاميين وصحفيين، ومن المقرر أن تحتضن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أنه سوف تعقد أولى اجتماعات الجبهة بمحافظة القاهرة، وقد اتفق الأعضاء المؤسسين على أهمية التواجد في جميع المحافظات المصرية لمناقشة قطاعات وفئات الشعب المصري فيها والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي والسياسيين بغية التناقش حول مسودة الدستور الجديد، وذلك قبل الاجتماع النهائي الموسع الذي سيعقد في القاهرة للإعلان عن ميلاد دستور ديمقراطي مصري تشارك كل المحافظات المصرية في وضعه، ثم يقدم إلى الشعب ومؤسسات الدولة باعتباره خلاصة لكل القوى والتيارات الاجتماعية والسياسية والفكرين في المجتمع المصري.
وأضافت المنظمة أن المرجعية للجبهة الدستورية المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،والدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 وحتى الآن ،والمشروعات المختلفة للدستور من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ،والتجارب الدولية والإقليمية الدستورية الناجحة.
وتمثلت أهداف الجبهة الدستورية المصرية في وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية ،والتفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وما تطرحه من صياغات أولية لأبواب الدستور المختلفة ،وتعديل البنية التشريعية المنظمة للحياة السياسية في مصر، واقتراح مشروعات قوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية بديلة للقوانين البالية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وبعضها يعتدي على مبادئ الدستور ذاته ومن أمثلتها قانونمباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون النقابات المهنية وقانون التجمهر وقانون السلطة القضائية وغيرها.