محاولات القوى الوطنية لإنقاذ «دستور الثورة»

استمرارا لمحاولات رموز القوى الوطنية انقاذ دستور مصر القادم، التقى د.محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وكيل مؤسسى حزب «مصر القوية» أمس الأول حيث اتفق الجانبان على ضرورة العمل على صياغة دستور توافقى ديمقراطى يضمن للشعب المصرى حقوقه وحريته وكرامته.

وحذر الجانبان خلال اللقاء من حالة الاستقطاب الذى يسيطر على القوى المدنية داعين لتجنبها مع التفاف هذه القوى حول مبادئ مشتركة لتحقيق أهداف واحدة.

وفى ذات السياق دشن عدد من الحقوقيين والسياسيين ائتلافاً جديداً تحت اسم «الجبهة الدستورية المصرية» وذلك لصياغة دستور ديمقراطى جديد يعبر عن جميع المصريين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم شبابا ورجالا ونساء مسلمين وأقباطا.

ويعقد المؤسسون للجبهة غدا الاربعاء مؤتمرا صحفيا للاعلان عن استراتيجية العمل داخل الجبهة وتحركاتها المستقبلية على أن تتخذ الجبهة من المنظمة المصرية لحقوق الانسان مقرا لها داعين للاشتباك مع جميع الفعاليات الوطنية المعنية بكتابة دستور مصر الثورة وذلك بغية توحيد الجهود المشتركة.

وجاء تأسيس الجبهة بدافع التصدى لسيطرة تيار سياسى بعينه على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ليخرج دستور لايعبر عن شعب مصر، فى حين أن الصياغات الاولية لبعض الابواب «باب الحقوق والحريات العامة على سبيل المثال جاءت فوق المستوى المطلوب ولا تنسجم مع آمال وتطلعات الشعب المصرى.

وطالب المؤسسون للجبهة بدستور يحمى المجتمع من الاستبداد والفساد ويحترم حقوق الانسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ المواطنة ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات مع ضمان استقلالية السلطة القضائية ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية ويوفر الحق فى تداول المعلومات ويحترم حقوق المرأة وحرية الاعلام والصحافة.

ومن بين المؤسسين للجبهة حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ود.عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وسعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم وعصام الاسلامبولى المحامى بالنقض وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ود.صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ونهاد أبوالقمصان المحامى بالنقض ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة.