اعتراضا على اللجنة التأسيسية للدستور .. نشطاء وقوي سياسية وأساتذة قانون يدشنون "الجبهة الدستورية المصرية"

أعلن لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة القانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين وصحفيين تأسيس ما يسمى ب"الجبهة الدستورية المصرية".
وأكدوا في بيان لهم اليوم الأحد إن تأسيس الجبهة جاء من أجل صياغة دستور ديمقراطي جديد يعبر عن جميع المصريين مسلمين وأقباط بمختلف طبقاتهم وفئاتهم شبابا ورجالا ونساء .
واتفق مؤسسو الجبهة على عقد مؤتمر صحفي الأربعاء القادم للإعلان عن أهداف الجبهة وغاياتها وإستراتيجية العمل وتحركاتها المستقبلية ، وستتخذ الجبهة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقراً لها .
وأضاف البيان أن الجبهة اتفقت على الاشتراك مع جميع الفعاليات الوطنية المعنية بكتابة دستور مصر الثورة وذلك بغية توحيد الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة
وأوضح البيان أن تأسيس الجبهة جاء من منطلق استشعار المؤسسين بمخاطر محاولة تيار سياسي بعينه السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ليخرج دستور لا يعبر عن شعب مصر ، وتبين ذلك من مخرجات الجمعية وفيما يخص مختلف أبواب الدستور ، حيث جاءت الصياغات الأولية لبعض الأبواب مثل باب الحقوق والحريات العامة دون المستوى المطلوب ، ولا تنسجم مع آمال وتطلعات الشعب المصري .
وتدعو الجبهة الدستورية المصرية جميع المهتمين والمعنيين بصياغة دستور مصر الثورة يعبر عن جميع المصريين من مختلف محافظات مصر للانضمام للجبهة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية .
وأكد البيان أن مصر تستحق دستورا جديدا يليق بها وبشعبها الذي أثار إعجاب العالم بثورته وبقدرته على التغيير ويحافظ هذا الدستور على مكتسبات الثورة وينميها لا أن يعوقها ويرجعنا مرة أخرى ثانية للوراء حيث الاستبداد والفساد ، ويحترم حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون والمواطنة ، ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات ويضمن استقلالية السلطة القضائية ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.
وتابع البيان ، يجب أن يوفر الدستور الجديد الحق في تداول المعلومات ويحترم حقوق المرأة والحق في حرية الإعلام والصحافة والحق في التظاهر السلمي ، هذا بخلاف حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، على أن يصاحب سن دستور جديد لمصر الثورة إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات ، بمعنى آخر "سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد".
ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية ، حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ود.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وسعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم وعصام الإسلامبولي المحامي بالنقض وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض وحسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع وفريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالي وعبد الفتاح الجبالى الرئيس السابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والدكتور مصطفى النشرتي وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة .
Comment *