نشطاء وقضاة وإعلاميون يدشنون "الجبهة الدستورية المصرية"

أعلن لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة القانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين وصحفيين تأسيس ما يسمى ب"الجبهة الدستورية المصرية".
وقالوا فى بيان لهم إن تأسيس الجبهة جاء من أجل صياغة دستور ديمقراطي جديد يعبر عن جميع المصريين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم شباباً ورجالاً ونساء مسلمين وأقباط .
واتفق مؤسسو الجبهة على عقد مؤتمر صحفي الاربعاء القادم للإعلان عن أهداف الجبهة وغاياتها واستراتيجية العمل وتحركاتها المستقبلية ، وستتخذ الجبهة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقراً لها.
كما اتفق المؤسسون على الاشتباك مع جميع الفعاليات الوطنية المعنية بكتابة دستور مصر الثورة وذلك بغية توحيد الجهود المشتركة .
وجاء تأسيس الجبهة من منطلق استشعار المؤسسين بمخاطر محاولة تيارسياسي بعينه السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ليخرج دستور لا يعبر عن شعب مصر ، وقد تبين ذلك من مخرجات الجمعية، وفيما يخص مختلف أبواب الدستور.
وجاءت الصياغات الأولية لبعض الأبواب (باب الحقوق والحريات العامة على سبيل المثال) دون المستوى المطلوب ، ولا تنسجم مع آمال وتطلعات الشعب المصري.
ويؤكد المؤسسون أن مصر تستحق دستورا جديدا يليق بها ، وبشعبها الذي أثار إعجاب العالم بثورته وبقدرته على التغيير، ويحافظ هذا الدستور على مكتسبات الثورة وينميها لا أن يعوقها ويرجعنا مرة أخرى ثانية للوراء حيث الاستبداد والفساد، ويحترم حقوق الإنسان، وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون والمواطنة، ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.
وتابع البيان "يوفر الحق في تداول المعلومات، ويحترم حقوق المرأة وال حق في حرية الإعلام والصحافة، والحق في التظاهر السلمي، هذا بخلاف حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .على أن يصاحب سن دستور جديد لمصر الثورة إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات، بمعنى آخر سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد".
وتدعو الجبهة الدستورية المصرية جميع المهتمين والمعنيين بصياغة دستور مصر الثورة يعبر عن جميع المصريين من مختلف محافظات مصر للإنضمام للجبهة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية .
ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية، حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ود.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم، عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض، وحسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، وفريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالي ، ود. عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق ، ود.حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، ود.مصطفى النشرتي وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ونهاد أبو القمصان المحامي بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة .