الثلاثاء .. مؤتمر صحفي لإعلان مبادىء "الجبهة الدستورية المصرية"

تعقد "الجبهة الدستورية المصرية" صباح الثلاثاء القادم مؤتمرا صحفيا لإعلان المبادئ التى تتبناها الجبهة لصياغة دستور جديد لمصر يعبر عن جميع المصريين بمختلف فئاتهم شبابا ورجالا ونساء مسلمين وأقباط ، حيث أعلن أمس عن تكوين هذه الجبهة التى تضم عددا من نشطاء حقوق الإنسان وممثلى القوى السياسية والاجتماعية، وأساتذة قانون وعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين، وأكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع وعضو الجبهة أن مصر تستحق دستورا جديدا يليق بها وبشعبها الذى أثار إعجاب العالم بثورته وقدرته على التغيير ويحافظ على إنجازات الثورة ويعزز حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون ويحقق الفصل والتوازن بين لسلطات ويضمن استقلالية السلطة القضائية ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية ويوفر حق تداول المعلومات ويحترم حقوق الإنسان والمرأة والحق فى حرية الإعلام والصحافة والحق فى التظاهر السلمى، بخلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عبدالرازق - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن متابعة القضايا المثارة حول الدستور الجديد خلال الفترة الماضية بلورت مجموعة من المبادىء التى سيتم الإعلان عنها بهدف إيجاد دستور جديد يتضمن هذه المبادىء .
وأوضح عبدالرازق أن الجبهة ستكون نواة تضم أطرافا وأحزابا وقوى سياسية للسعى لتحقيق هذه المبادئ ، مشيرا إلى أن الجبهة ليست موجهة ضد أحد أو أى جبهات أخرى، بل تسعى للدعم والمساندة والتواصل مع الجبهات والاحزاب والهيئات الداعية لنفس المبادئ.
وأشار إلى أن تأسيس الجبهة جاء من منطلق استشعار المؤسسين لمخاطر محاولة تيار بعينه السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، لتخرج دستورا لا يعبر عن الشعب المصرى، معربا عن قلقه من احتمالية أن يجيىء أسوأ من دستور 1971 ، كما جاءت الصياغات الأولية لبعض الأبواب مثل باب الحقوق والحريات العامة دون المستوى المطلوب ولا ينسجم مع آمال وتطلعات الشعب المصرى .
وجاء تأسيس الجبهة فى أعقاب تنظيم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لسلسلة من الحلقات النقاشية حول الدستور الجديد، وما يجرى فى الجمعية التأسيسية وسماع آراء فقهاء دستوريين وقيادات وأعضاء من الجمعية التأسيسية نفسها حيث تبلورت مجموعة من المبادئ التى سيعلن عنها يوم الثلاثاء .
واتفق المؤسسون على الاشتراك مع جميع الفعاليات الوطنية المعنية بكتابة دستور مصر الثورة بغية توحيد الجهود المشتركة بين القوى الوطنية والتعريف بأهداف الجبهة الدستورية المصرية وغايتها واستراتيجيتها العامة وتحركاتها المستقبلية، على أن تتخذ الجبهة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا لها.
وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طالب بأن يصاحب سن الدستور الجديد إدخال تعديل على القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات وسن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع الدستور الجديد.
ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية، المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، الكاتب سعد هجرس، الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، وعصام شيحة المتحدث الرسمى لحزب الوفد ، حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع، الكاتبة فريدة النقاش، الدكتور عبد الفتاح الجبالى، الدكتور حمدى عبد العظيم، الدكتور صفوت العالم.