«التجمع» يستعد لدعوة المنسحبين من التأسيسية لمناقشة «مشروع دستور» بديل

«التحالف الاشتراكى» يرفع شعار «الشعب يكتب دستوره».. و«المصريين الأحرار»: الفكرة تحتاج للدراسة

أعلن حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن حزبه يعتزم دعوة أحزاب الكتلة وغيرها من الأحزاب والشخصيات التى رفضت المشاركة فى «التأسيسية الثانية»، لمناقشة تصور جديد لدستور مصر، مشيراً إلى أن المشروع المقترح الذى سبق أن أعده الحزب لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة سيكون أساسا للنقاش فى هذا الاجتماع.
وأوضح عبدالرازق أن المشروع المقترح سيرسل إلى قيادات الأحزاب والشخصيات العامة خلال أيام، بعد إضافة عدد من التعديلات عليه أدخلها عدد من فقهاء القانون والسياسيين خلال ورشة عمل عقدها «التجمع» لهذا الغرض الشهر الماضى.
وأضاف أن المشروع يستند على دساتير 23 و54 و71، والمشروع الذى أعده مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والتعديلات الدستورية التى اقترحها كل من حزبى التجمع والوفد عام 2007.
وأشار عبدالرازق إلى أن «مشروع التجمع» سيكون بمثابة ورقة عمل أولية يمكن للمدعوين أن يتبنوها أو يعدلوا عليها أو يتركوها تماماً، ويقدموا تصوراً مشتركاً لمشروع آخر.
من ناحية أخرى، قال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن «لجنة كتابة الدستور الموازية»، التى وافق عليها عدد من الأحزاب السياسية، هى مبادرة شعبية ستكون تحت شعار «الشعب يكتب دستوره».
وأكد شكر أن الهدف من المشروع ليس وضع دستور، وإنما تقديم بديل، قائلا: «العمل السياسى جوهره تقديم بدائل»، مشيراً إلى أن مشروعهم يهدف للضغط على الجمعية التأسيسية وتلافى كل الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة الرسمية من عدم تمثيل متوازن وانفراد تيار بعينه على وضع الدستور.
وأوضح أن أحزاب المصرى الديمقراطى والعدل والمصريين الأحرار ومصر الحرية والتحالف الاشتراكى والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، وافقوا على بدء المشاورات لتشكيل هذه «اللجنة الموازية».
من جهته، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن فكرة تأسيس «لجنة موازية» لوضع الدستور تشكل من جانب الأحزاب المدنية المنسحبة من التأسيسية تحتاج لمزيد من البحث والدراسة.
وأضاف: «فى حال موافقة القوى المدنية المنسحبة على تأسيس جمعية تأسيسية موازية لوضع دستور بديل، لا بد أن يُدرس المقترح جيداً لتكون هذه الجمعية معبرة فعلا عن كل طوائف الشعب».