الرفض يتصاعد لتأسيسة الدستور ودعوة لجمعية "موازية".. و"المحامين" تشكل لجانا لصياغة مقترحات لوضع الدستور.. و"جبرائيل" يطالب المجمع المقدس بانسحاب ممثلى الكنيسة

لجأ عدد من القوى السياسية إلى العمل على اختيار جمعية تأسيسية موازية ردا على رفضها للجمعية التأسيسة للدستور التى يغلب عليها التيار الإسلامى، فى الوقت الذى أكدت فيه نقابة الصحفيين أنها بصدد تشكيل لجان لوضع مقترحات مساعدة للجمعية التأسيسة كما طالب نجيب جبرائيل المجلس الملى بسحب ممثلى الكنيسة من تأسيسة الدستور.
يأتى هذا فى الوقت الذى تعقد فيه عدد من القوى الوطنية سلسلة من الاجتماعات المتتالية تحت راية جبهة دستور لكل المصريين لتوحيد حميع الجهود المبذولة لتجميع كل الأطراف والتمكن من صياغة دستور لكل المصريين.
وأكدت وفاء المصرى، عضو المكتب السياسى بحزب الكرامة، أن القوى السياسية تعمل على تشكيل لجنة تضع المعايير المؤسسة للجنة المشكلة للدستور، وسيتم تشكيل لجنة قانونية يرأسها عصام الإسلامبولى تتلقى المقترحات ومشاريع الدستور والتى كانت أولها مشروع دستور كامل تقدم به حزب الكرامة.
وأوضحت المصرى إلى أن الإجراءات التى ستقوم عليها الجبهة هو وضع معايير لتشكيل الجمعية، ثم الوصول لجميع الأطراف والقوى المجتمعية المتواجدة على الساحة المصرية لتشكيلها بالجمعية التأسيسية ثم البحث فى تشكيل جمعية تأسيسية موازية يخرج منها دستور معبر عن كل المصريين.
من جانبه، أكد طارق الخولى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل، أن جبهة دستور لكل المصريين وسيلة جديدة للضغط لضمان وجود دستور سليم معبر عن البلاد، مشيرا إلى أن الوضع إذا استمر على ذلك قد نلجأ لتشكيل جمعية تأسيسية موازية خاصة بعد الانسحابات المتكررة التى تشهدها الجمعية التأسيسية الحالية و التى يشكلها الأخون المسلمين.
وأضاف الخولى أن الجمعية التأسيسية الموازية ليست لها شرعية، لكنها ستقوم على أساس اختيار شخصيات عامة لها قامات كبير فى المجتمع وأن الهدف الأساسى هو توضيح الفرق الشاسع بين الجمعية التأسيسية والتى أتت بإرادة الإخوان وحدهم وبين اللجنة التأسيسية التى سيكون بها قامات كبرى.
وأكد الخولى إلى أن عدد الحركات والأحزاب المشاركة بالجبهة تزايد لما يقرب من 20 حركة وحزب وأبرز المنضمين حركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة وحزب الوعى وحزب الكرامة وحزب المصرى الديمقراطى.
وتوقع شادى الغزالى حرب، وكيل مؤسسى حزب الوعى، أن الجمعية التأسيسية الموازية ستكون تحديا سياسيا كبيرا لدستور مصرى معبر عن جميع أطياف الشعب ومكتسب شرعية جماهيرية.
وكانت 14 حركة وحزبا أعلنت إصدراها بيان دستور لكل المصريين ووقع على البيان، الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الإبداع المصرى وحزب المصريين الأحرار وحزب التجمع والحزب الشيوعى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى واتحاد شباب الثورة والمركز القومى للجان الشعبية والحزب الاشتراكى المصرى والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد وحركة مصريات مع الثورة واتحاد النقابات العمالية المستقلة واتحاد الفلاحين المصريين وتيار النهضة للثقافة والإعلام.
وأعلنت نقابة المحامين عن مبادرة للمساهمة فى بناء الدستور المصرى الجديد تبنتها لجنة الشئون السياسية بالنقابة، وتتضمن تكوين مجموعة متخصصة من كبار المحامين وأساتذة القانون والمهتمين بالشأن العام من مختلف طوائف الشعب لتكون داعمة ومساندة للجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور وتعمل بها بشكل رسمى، وتقدم لها المقترحات وتبدى الرأى فى مواطن الخلاف.
وقال عبد العزيز الدرينى مقرر لجنة الشئون السياسية، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر امس الاحد، بعنوان "معا لدستور يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى"، إن مصر تعيش الآن الديمقراطية الحقيقة بعد 60 عاما من الاستبداد والرأى الواحد وغياب الحريات.
وأكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين سيتم سماع آراء المتخصصين والمهتمين وفقهاء القانون لأن الدستور هو كلمة الشعب وهو القانون الأسمى الذى يطبق على الكل، ولهذا لابد أن يكون لكل الشعب المصرى كلمته فى الدستور.
وأشار إلى أن لجنة الحريات ستعقد ندوة الثلاثاء القادم بحضور كبار فقهاء الدستور والمتخصصين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية كأولى حلقات النقاش التى ستبدأها نقابة المحامين لوضع مسودة مشروع للدستور تقدمه للجمعية التأسيسية.
وأوضح أن الدستور يضع حدود الفصل بين السلطات ولهذا لايجوز للبرلمان أن ينفرد بوضع حدود العلاقة مع السلطات الأخرى، ولهذا لابد أن ينفى الشبهة عنه تماما وان يتم تمثيل كافة الطوائف فى اللجنة التأسيسية.
وطالب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وفقا للتوافق القبطى، وما أجمع عليه الأقباط المجمع المقدس والمجلس الملى العام بالانسحاب من تأسيسية الدستور.
وقال جبرائيل إن: الكنيسة مؤسسة وطنية وداخل منظومة الوطن ومهمة أيضا بهمومة وكم عانت من الإقصاء، فالكنيسة أول من عانت من التهميش فى ظل دستور تشددى حرم الأقباط من حقوقهم الدينية وبناء كنائسهم طوال أربعة عقود من الزمن فلا يمكن أن تقبل بأسوأ مما عانت منه.