اتفق عدد من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة القانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين وصحفيين على تأسيس ما يسمى ب"الجبهة الدستورية المصرية" لصياغة دستور ديمقراطي جديد يعبر عن جميع المصريين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم شباباً ورجالاً ونساء مسلمين وأقباطا. واتفق المؤسسون للجبهة على عقد مؤتمر صحفي يوم الاربعاء القادم للإعلان عن أهداف الجبهة وغاياتها واستراتيجية العمل وتحركاتها المستقبلية، وستتخذ الجبهة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقراً لها. وجاء تأسيس الجبهة من منطلق استشعار المؤسسين بمخاطر محاولة تيار سياسي بعينه السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ليخرج دستور لا يعبر عن شعب مصر، وقد تبين ذلك من مخرجات الجمعية، وفيما يخص مختلف أبواب الدستور. بل وقد جاءت الصياغات الأولية لبعض الأبواب (باب الحقوق والحريات العامة على سبيل المثال) دون المستوى المطلوب، ولا تنسجم مع آمال وتطلعات الشعب المصري. وتدعو الجبهة الدستورية المصرية جميع المهتمين والمعنيين بصياغة دستور مصر الثورة يعبر عن جميع المصريين من مختلف محافظات مصر للانضمام للجبهة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية . ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ود.عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سعد هجرس، مدير تحرير جريدة العالم اليوم، عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، وعصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض، وحسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، وفريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة الأهالي ، ود. عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق ، ود.حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ود.مصطفى النشرتى، وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ونهاد أبو القمصان، المحامي بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
