التجمع يطرح مشروع دستور من 190 مادة أهمها التأكيد على مدنية الدولة

أفاد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بأن مشروع دستور التجمع يتكون من 190 مادة أهمها التأكيد على مدنية الدولة ومبادىء المواطنة ، وتحديد واضح لدور القوات المسلحة كإحدى مؤسسات الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية ، وتحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السعيد - فى كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفى عقده الحزب اليوم الاثنين لتقديم مشروع للدستور يطرحه على الرأى العام - إن النظام السياسى للحكم فى هذا الدستور سيكون مختلطا يجمع بين البرلمانى والرئاسى ، كما أنه يعتمد على تفسير الأزهر لمعنى مبادىء الشريعة الموجودة بالدستور.
وأضاف رئيس حزب التجمع "إن هذا المشروع هو أداة للتواصل مع المجتمع ككل لبيان الفارق بين ما يرونه وما تراه التيارات والجماعات الأخرى"..معلنا أن التجمع سيقدم هذا المشروع لمناقشته مع بقية الأحزاب ومؤسسات الدولة والجمعية التأسيسية.
ومن ناحيته ، قال حسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع إن هذا المشروع هو محاولة للمساهمة فى تأكيد الدولة المدنية الديمقراطية التى خاض الشعب المصرى معارك عديدة لتأسيسها منذ ثورة 1919 ودستور 1923 و1952 وما تلاها من أحداث وتطورات وصولا إلى 25 يناير 2011.
وأضاف عبدالرازق أنه قام وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بإعداد هذا المشروع معتمدا فى الأساس على مشروع دستور 1954 الذى لم ير النور وعلى مشروع دستور جمهورية برلمانية لمصر الذى تمت صياغته فى ورشة مستندا لمشروع 1954 وكذلك مراجعة لدستور 1923 ودستور 1956 ودستور 71 .. موضحا أن التجمع طرح المسودة الأولى لمشروعه التى شارك فيها عدد من المفكرين والساسة من بينهم الدكتور جلال أمين والدكتور علي السلمى.
ووفقا لدستور حزب التجمع ، فإن النظام السياسى يقوم على التعددية وإطلاق الحريات العامة والخاصة والنص عليها فى الدستور وعدم الإحالة إلى القانون ، واعتماد الميثاق العالمى لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان مرجعية إلزامية لهذا الدستور..أما السلطة التشريعية فستنحصر فى مجلس واحد فقط هو مجلس الشعب وسيتم إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين