«التجمع» يطرح مشروع دستور جديد

السعيد: تأسيسية الدستور تفرض سيطرة إخوانية سلفية لأسلمة صياغة الدستور الجديد
عبد الرازق: المشروع الذي نطرحه محاولة للمساهمة في تأكيد الدولة المدنية الديمقراطية التي خضنا معارك عديدة لتأسيسها

أكد الدكتور "رفعت السعيد" - رئيس حزب التجمع - أن الدستور الذي تقوم بإعداده الجمعية التأسيسية للدستور يتعرض لمحاولات شديدة الخطورة تتمثل في أسلمة صياغة الدستور ، حيث أنه لا يتم الوضع في الاعتبار أن مصر بلد متعددة الديانات وأنه لا يوجد أحد يحق له أن يتحدث باسم الإسلام إنما يمكنه أن يتحدث برأيه في الإسلام،ومن يدعي ذلك يكون قد وقع في خطأ فادح يتمثل في العصف بالدستور، محذرا من محاولات التأسيسية فرض سيطرة سلفية إخوانية على صياغة الدستور ستصل بمصر إلى ما لا تعلمه.

وأضاف "السعيد" في مؤتمر صحفي عقد بحزب التجمع اليوم - الاثنين - لطرح مشروع الدستور الذي أعده الحزب على الجمعية التأسيسية للدستور وللأحزاب السياسية وللرأى العام ، أن الدكتور "محمد مرسي" طبيعة دراسته ليست لها علاقة بالدستور والقانون ولكنه يستعين بمستشاريه في هذا الشأن هم مستشارو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والمنوط بهم إيجاد تبريرات أو عمل محاولات خاطئة لتبرير مخطط الجماعة والحزب.

وقال "السعيد" أن "مرسي" يخطأ عندما يجعل من نفسه أداة للوقوف في وجه المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري، فمنصب رئيس الجمهورية منصب كبير وخطير ويجب أن لا يكون أداة في يد مستشاريه.

كما شدد "السعيد" على ضرورة أن يمثل الدستور جميع المصريين وليس جماعة تستند لدعم أمريكا، مشيرا إلى إن حزب التجمع يرفض التدخل الأمريكي وشارك في الوقفات التي تم تنظيمها للتأكيد على عدم الترحيب ب"هيلاري كلينتون" - وزيرة الخارجية الإمريكية - وأن الكنائس الثلاثة في مصر رفضت زيارتها.

ومن جانبه قال "حسين عبد الرازق" - عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع - أن مشروع الدستور الذي يطرحه الحزب على الرأى العام و الأحزاب ومؤسسات الدولة والجمعية التأسيسية هو محاولة للمساهمة في تأكيد الدولة المدنية الديمقراطية التي خاض الشعب المصري معارك عديدة لتأسيسها منذ ثورة 1919 ودستور 1923 وثورة 1952 وما تلاها من أحداث وتطورات وصولا إلى 25 يناير 2011.

وأضاف "عبد الرازق" أنه قام عدد من أعضاء وقيادات الحزب بإعداد هذا المشروع معتمدا في الأساس على مشروع دستور 1954 الذي لم يرى النور وعلي مشروع دستور جمهورية برلمانية لمصر الذي تمت صياغته في ورشة مستندا لمشروع 1954 وكذلك مراجعة لدستور 1923 ودستور 1956 ودستور 71 ورؤية حزب التجمع لمقترحات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2006.

وأوضح "عبد الرازق" أن التجمع طرح المسودة الأولى لمشروعه شارك فيها عدد من المفكرين والساسة من بينهم الدكتور "جلال أمين" والدكتور "علي السلمي"، مشيرا أن المشروع يتكون من 190 مادة أهمها التأكيد على مدنية الدولة واعتبار المواطنة دون غيرها وقيام نظام الحكم على النظام المختلط الذي يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي وإطلاق الحريات العامة والخاصة والنص عليها الدستور وعدم الإحالة للقانون بالإضافة إلى السلطة التشريعة تتكون من مجلس واحد وهو مجلس الشعب وتحديد واضح لدور القوات المسلحة كأحد مؤسسات الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية وتحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.