أعلن حزب التجمع تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا الرافض لمسودة الدستور الجديد والتي خرجت عن الجمعية التأسيسية ووصفته بانه يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة “إخوانية – سلفية” استبدادية . ودعا حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى الموافقة عن الديمقراطية ونضال الشعب المصرى لتأسيس الدولة المدنية الممتد منذ أكثر من 200 عاماً للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقى مدنى ديمقراطى وأمامها مشاريع عديدة من بينها “مشروع دستور جمهورية وصر العربية” الذى صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون ، والمشاريع التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و “الجبهة الدستورية المصرية” .