التجمع يؤيد المحكمة الدستورية فى رفضها لمسودة الدستور

يعلن حزب التجمع تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا ، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية الذى نشرته اللجنة والذى يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة “إخوانية – سلفية” استبدادية .
بعد ما أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يوم الثلاثاء الماضى رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التى أوردتها “الجمعية التأسيسية” لوضع الدستور فى المسودة الأولى لمشروع دستور جمهورية مصر العربية والمنشورة يوم الأحد الماضى (14 أكتوبر2012) . وقال قضاة المحكمة أن هذه النصوص “ردة للوراء وانتهاكاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها ، وتبيح تدخل السلطات المختلفة فى شئون المحكمة على نحو يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة” وقررت الجمعية العامة للمحكمة الاستمرار فى حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الوثيقة الدستورية .
وقال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة إن النصوص المنظمة لعمل المحكمة فى مسودة الجمعية التأسيسية جاءت على خلاف ما اقترحته المحكمة الدستورية العليا وعلى نحو يؤدى إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذى يلزم لأداء دورها وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها .
وأضاف المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى بإسمها ، إن المحكمة بعد أن استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت على إنها جميعاً فى الشكل والموضوع ، قد جاءت مبهمة وغامضة ومضطربة ، وتمثل جوراً على اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلى الوراء” . وأضاف نائب رئيس المحكمة إن القضاء المصرى يواجه محنة حقيقية قاسية وفى القلب منه المحكمة الدستورية العليا ، مشيراً إلى أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور “أثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك فى عضويتها نظراً لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها والشك فى سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم فى المجتمع” .
وفى ضوء هذا الوضع وابتداءاً لموقف حزب التجمع المبدئى الثابت ومقاطعته للجمعية التأسيسية سواء فى تشكيلها الأول فى 17 مارس 2012 والحكم بعد ذلك ببطلان هذا التشكيل وفى تشكيلها الحالى والذى انفرد حزب التجمع بمقاطعة الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى المخصص لتشكيلها ومقاطعتها لحملها نفس العوار الذى كان سبباً فى إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى ، والمتمثل فى هيمنة حزب الحرية والعدالة “الإخوان المسلمين” وحلفائه من تيار الإسلام السياسى على الجمعية ووجود عدد كبير بين أعضاء مجلس الشعب والشورى فى عضويتها ، وبالتالى صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية وليس على أساس التوافق يعلن “التجمع “تأييده لموقف الدستورية العليا.
ويدعو حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى الموافقة عن الديمقراطية ونضال الشعب المصرى لتأسيس الدولة المدنية الممتد منذ أكثر من 200 عاماً للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقى مدنى ديمقراطى وأمامها مشاريع عديدة من بينها “مشروع دستور جمهورية وصر العربية” الذى صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون ، والمشاريع التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و “الجبهة الدستورية المصرية” .