قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية، وعرضته لإبداء الرأي مؤخرًا . و أكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، أن جميع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى المسودة الأولى للدستور التى أعلنتها اللجنة التأسيسية جائرة على اختصاصات المحكمة، وغامضة فى صياغتها . وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم للرد على اللجنة التأسيسية أن القراءة الأولى لمسودة الدستور تؤكد أن جميع نصوص باب السلطة القضائية جاءت شكلا وموضوعا غامضة، كما تعتبر جورا على اختصاصات المحكمة.