أكد المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد، الذي عرضته الجمعية التأسيسية لإبداء الرأي. جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الذي يعقده البحيري حاليًا، لإعلان موقف المحكمة من الدستور الجديد، وإبداء الرأي حول النصوص المقترحة، فيما يتصل بالمحكمة وتشكيلها واختصاصها.