''التجمع'' يرفض مسودة ''التأسيسية''.. ويؤيد موقف المحكمة الدستورية

دعا حزب التجمع، صباح اليوم، القوى السياسية والإجتماعية ، للعمل المشترك لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها، والعمل على تأسيس جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة الأطياف المصرية، وتتولى صياغة الدستور توافقى مدنى ديمقراطى، وأشاروا إلى''مشروع دستور جمهورية مصر العربية'' الذى صاغه حزب التجمع، بالتعاون مع سياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون، وأيضًا المشاريع التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و''الجبهة الدستورية المصرية''.
فيما أيد الحزب، في بيان له، المحكمة الدستورية فى رفضها لمسودة الدستور، والتي أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التى أوردتها ''الجمعية التأسيسية''، وقال قضاة المحكمة أن هذه النصوص ''ردة للوراء وانتهاكاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها ، وتبيح تدخل السلطات المختلفة فى شئون المحكمة على نحو يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة''، فيما قررت الجمعية العامة للمحكمة الاستمرار فى حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الوثيقة الدستورية.
كما أكد الحزب على موقفه الثابت بداية من مقاطعته للجمية التأسيسية في تشكيليها الأول والثاني، ومقاطعة الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، ذلك لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وحلفائه من تيار الإسلام السياسى على الجمعية، حسب البيان، ووجود عدد كبير بين أعضاء مجلس الشعب والشورى فى عضويتها، وبالتالى صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية وليس على أساس التوافق.
وأعلن حزب التجمع رفضه للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية، والذى نشرته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، الأحد الماضي، والذى يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة ''إخوانية - سلفية'' استبدادية، حسب البيان، مؤيدين بذلك موقف المحكمة الدستورية العليا.