تأسيسية الدستور تثير انفعالات حزبية بين الصحة والبطلان

تشكلت الجمعية التاسيسية يوم 12يونيه بقرار من الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى , قبل صدور قرار حل مجلس الشعب فى 14 من نفس الشهر بيومين ,الذى اثار العديد من الخلافات حول بطلان التاسيسية من عدمه ,وتمكنت اللجنة من عقد اجتماعاتهم بمجلس الشورى , وفى اول اجتماع لها الساعة السادسة يوم 18 يونيه لاختيار الرئيس , اشار الى استكمال دور الجمعية وان صدر قرار بالغائها , ذلك بعملها فى الشارع المصرى بصفة جمعية اهلية .
وأعلنت “الجمعية التأسيسية " أمس الاربعاء ,نصوص المسودة الاولى للدستور المصرى الجديد , ليتم طرحها على الراى العام, وتضمنت المسودة الأولى 4 أبواب رئيسية، هى باب المقومات الأساسية وتضمن الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة للشعب، وعلى كفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين.
وباب الحقوق والحريات والواجبات العامة ويتضمن أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن وأن يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها وألا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أى مواطن، وباب السلطات العامة ونظام الحكم ويتضمن سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، واختصاصات مجلس النواب والشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية وباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ويتبقى باب الأحكام العامة ويتضمن تقديما للدستور وباب المواد الانتقالية
أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية ب"تأسيسية الدستور"، أن لجنة الصياغة أنجزت المسودة الأولى للدستور باستثناء فصول الإدارة المحلية والسلطة القضائية وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة ووضعية المؤسسة العسكرية بباب نظام الحكم، وستنتهي خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح البلتاجي- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية،أمس الأربعاء، لاستعراض مسودة الدستور المصري الجديد- أن لجنة الحوارات المجتمعية استمعت لأغلب طوائف وهيئات المجتمع المصري خلال أكثر من ثلاثة أشهر منذ بدء أعمالها.
وطالب الجميع بالمشاركة في صنع الدستور خلال الفترة المقبلة، وألا تكون هناك مواقف سلبية من بعض الرموز والقوى السياسية، وعدم الابتعاد عن المشهد الدستوري.
قال الدكتور محمد البلتاجي، إن الاستفتاء الشعبي علي الدستور كله ب"نعم" أم "لا"، وليس التصويت علي مادة مادة من الدستور, أن المسودة ليست نهائية، ولكنها ستطرح للحوار المجتمعي وهي بداية مرحلة جديدة هى إبداء الرأى حول منتج أنتجته الجمعية.
أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية , فى لقائه على قناة سى بى سى مع الاعلامى خيرى رمضان , ان الجمعية منتخبة على درجتين , لانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى اعضائها وبذلك يكون ولائها لمن انتخبها " الشعب " وليس للرئيس قانونا ,ويرى ان جوهر الموضوع ان نطالب ببناء نظامي سياسيى جديد يهتم بتداول السلطة بطرق سلمية , اما النصوص الدستورية والكتابات الدستورية قابلة للتعديل .
وعرض محسوب دور الجمعية فى اقتراحها لاول مرة بخصوص المادة 46 من دستور 71الخاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر ,وهو كفالة الدولة لبناء دور العبادة لممارسة الشعائر وما اذا كانت ستوافق عليها للاديان الاصيلة فى المجتمع المصرى او تكون الكفالة لكل الديانات .
وافاد بان, المادة الثانية للدستور , الخاصة بكلمة " مبادىء الشريعية الاسلامية " لن يتم المساس بها مطلقا وتبقى بهذه الصورة ,وعن النصوص التى كانت تنص على حبس الصحفيين احتياطيا فقد تم استبعادها نهائيا .
وقال عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع , كان يجب التوافق على الدستور بدلاً من إقصاء شركاء الثورة وكل ممارسات
ال 100 يوم الأولى كان هدفها تمكين الرئيس وليس إقامة مؤسسات ,
و المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالتاسيسية ويقول المادة الثانية عادت إلى أصلها في دستور 71 بكلمة مبادئ الشريعة .
اعترض محمد الهامى , ممثل حزب ''مصر الفتاة''، على المادة وتساءل عن معنى الإخطار في هذا المادة، وهل يمثل نوعًا من أنواع التقييد لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، لا سيما بعد أن ذكر رئيس لجنة الاقتراحات في الجمعية التأسيسية، محمد البلتاجي، أن الدستور الجديد سينص على ضرورة الإخطار قبل تنظيم المظاهرات في ميدان التحرير وغيره من الميادين.
وأشار الدكتور عاطف البنا, عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ''إنه يوجد تنظيم للمظاهرات في بلاد أوروبا وإنه لابد من وجود إخطار لتحديد مكان التظاهر ومدته'.
انتقدت قيادات حزب الدستور عمل وتصويت اللجنة التأسيسية ,جاء خلال ندوة نظمها الحزب "الثلاثاء" بجامعة القاهرة تحدث فيها الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق نائب رئيس حزب الدستور قائلا: "إن الاغلبية التى يتم التصويت بها على مواد الدستور فى الجمعية التأسيسية وهى 57 فى المائة غير مسبوقة فى أى من دساتير العالم حيث لا تقل هذه الأغلبية عن نسبة الثلثين بل إنها تصل إلى 80 فى المائة فى بعض الدول.
وأضاف " إن اللجنة التأسيسية بتشكيلها الحالى تعد "باطلة" - حسب قوله - لنفس الأسباب التى أبطلت محكمة القضاء الإدارى بموجبها اللجنة التأسيسية الأولى".
ومن جانبه، إتهم الدكتور أحمد دراج أحد الوكلاء المؤسسين للحزب اللجنة التأسيسية الحالية للدستور بإفتقاد الرغبة فى الخروج بدستور جامع فى ظل ما وصفه بإصرار القائمين على وضع الدستور على أن تكون المدخلات غير جيدة وبالتالى فلن تكون النتيجة مختلفة حسب قوله.
وبدوره قال الدكتور أحمد حرارة - أحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور- " إن 67 عضوا من أعضاء اللجنة التأسيسية المائة إنما ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى .. منتقدا الضعف الشديد فى تمثيل العمال والفلاحين في اللجنة التأسيسية رغم كونهم يشكلون الجزء الأكبر من الشعب المصرى .. كما أنتقد الإتجاه لإن ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الدفاع الوطنى.
وقال رئيس حزب الحرية وعضو مجلس الشعب السابق معتز محمد محمود، إنهم طالبوا بنظام القائمة المفتوحة، لافتا إلى أن القوى السياسية رفعت تصورها عن النظام الانتخابي في قانون لمؤسسة الرئاسة.
واوضح القيادي في حزب النور السلفي وعضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية صلاح عبد المعبود إنه سيتم مناقشة النظام الانتخابي الأمثل منعا لاختيار نظام باطل، كما حدث في الانتخابات السابقة، وقال إنه يؤيد النظام الأول في حين يرفضه «الإخوان» ويطالبون بالجمع بين النظامين الفردي والقائمة. وأضاف: «سنصر على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات».
ومن المقرر أن يتم وضع مادة انتقالية في الدستور تحدد النظام المعمول به في الانتخابات المقبلة على أن تقوم المحكمة الدستورية العليا باختبار مدى دستوريته بعد تطبيقه.
من جهة أخرى، أعرب التيار السلفي داخل «التأسيسية» عن إمكانية التنازل عن النص على «أداء الزكاة»، مقابل النص على حذر مخالفة الشريعة الإسلامية والنص على تجريم المساس بالذات الإلهية في الدستور الجديد للبلاد.
من جانبه دعا مجلس شورى العلماء في بيان له أعضاء اللجنة التأسيسية الى الحذر من إقرار مواد تخالف شرع الله في الدستور الجديد، بينما اتفقت الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، على صيام ثلاثة أيام والصلاة لأجل البلاد بدأ من 1 الى 3 أكتوبر الجارى.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور صفوت البياضي إن ممثلي الكنائس الثلاث ناقشوا في اجتماع عقدوه سبل رفض ما تقوم به لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، حيث يتم تغيير بعض صياغة المواد المتفق عليها، مطالبين بإبداء الأسباب في التغيير، معتبرا ان لجنة الصياغة ليست وصية على التأسيسية، كما أنها ليست لجنة تشريع.
وأضاف البياضي: «ناقشنا أن يتم إقرار مواد الدستور بالإجماع وليس بالتصويت»، مؤكدا أنه «لا يجب أن يتم تجاهل ولو صوتا واحدا من أصوات التأسيسية».
وردا على ما نشر من تحضير الكنائس لإجراءات تصعيدية حال عدم امتثال الجمعية لمقترحاتهم، قال: «لانرغب في لغة التهديد ولكن لكل حادث حديث، وما نقوم به إيصال صوتنا بشكل مسموع لأن الدستور لكل المصريين ويجب عليهم جميعا المشاركة فيه».
وأعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية تشكيل جبهة شعبية موحدة من جميع الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، باسم «الجبهة الشعبية لحماية الدستور»، تكون مهمتها متابعة ومراقبة أعمال الجمعية التأسيسية ومراجعة مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وبما يلبي تطلعات وآمال شعب مصر في دستور مصر الجديد.
من ناحية أخرى، التقى شيخ الازهر أحمد الطيب وفدا من الكنائس المصرية وبحث معهم تتنسيق الرؤى بالنسبة لمشروع الدستور الجديد.
ونفى الأزهر الشريف نفيا قاطعا أن يكون اللقاء من أجل التحالف لمواجهة السلفيين، مشددا على أن مشيخة الأزهر لا تتحالف مع أي فصيل، ولا تواجه أي تيار، وإنما تعمل في إطار جامع سعيا وراء المصالح الوطنية العليا.
أكد د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية– في لقائه ببرنامج "العاشرة مساءً" _"إنه على الجمعية التأسيسية أن تشير فى الدستور الجديد إلى التعذيب، لكى لا يفلت المتهم من العقاب لأن مصر طرف ضمن منظومة دولية ومجتمع دولي لابد أن تلتزم بما يقوم عليه هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي".
وأشار إلى وجود من يقومون بممارسات إجرامية تتعلق بانتهاك حقوق القاصرات فى مصر حيث يتاجرون بهم، لافتًا إلى أن الدستورالجديد قام بحذف النص الخاص بزواج القاصرات وهذا له علاقة برؤية هؤلاء الأعضاء فى التأسيسية فى رأيهم فى الاتجار بالنساء والأطفال من أعضاء التيار الإسلامى وأن تشغيل الأطفال يشكل أزمة كبيرة فى مصر.
وأضاف "وبالتالي إلغاؤها بالكامل فى الدستور الجديد ليس حلاً، إنما يجب ضرورة النص على حمايتهم فى النص الجديد من تعرضهم للتعذيب البدنى والمعنوى وحمايتهم أثناء عملهم فى بيئة غير آمنة وتوفير السلامة الجسدية والإنسانية لهم
وطالب الدكتور مجدي يعقوب الطبيب العالمي المشهور بضرورة أن تتحرك مصر خلال الفترة القادمة لتحقيق نهضة علمية شاملة تساعدها في الوصول لمكانتها التي تستحقها، خاصة في ظل الإمكانيات العقلية والبشرية التي تتميز بها الشخصية المصرية.
وأكد خلال طرح رؤيته لمشروع الدستور "ان العلم هو أهم مادة بدستور الدول المتقدمة وان الاهتمام به دليل على رغبة الدول في التقدم، موضحا أن تطور معظم دول العالم المتقدم تعتمد اعتماد تام على تطور العلم والتكنولوجيا", بجانب رفع ميزانية البحث العلمي من 2 إلى 6% ، مع تشجيع المواطنين على العلم والابتكار بإنشاء هيئات حكومية للبحث العلمي، وتوفير الإمكانات اللازمة لها لممارسة دورها بكفاءة، مع تشجيع الأطفال في المدارس على التفكير المستقل حتى لا يكون التعليم بالنسبة لهم مجرد حفظ للكتب دون أي فهم أو استفادة.
وشدد يعقوب على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نظام تأمين صحي شامل يضم كافة المواطنين دون تفرقة، لتوفير قدر من الراحة للمواطنين للعمل، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يوفر مناخ جيد للتقدم.
أعرب الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن تأييده للنظام المختلط شبه الرئاسي في مصر وأن يعهد رئيس البلاد للحزب الفائز بالأكثرية بتشكيل الحكومة وتأييده لنظام المجلسين، مع وجود ضوابط ومنح مجلس الشورى اختصاصات تشريعية ورقابية وتأييده لنظام القائمة النسبية الانتخابية..
وكذلك تأييده لنظام القائمة النسبية الانتخابية، وأن تستمر الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع مسائية مشتركة للجنتي الاقتراحات ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، وبمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية والأحزاب حول نصوص الدستور.
وقال إبراهيم مصطفى زهران، رئيس حزب التحرير المصري: إنه رغم أن هناك نصوصًا مقترحة تنص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب، فينبغي إضافة عبارة تقول إنه لا يجوز التنازل عن حق الشعب في هذه الثروات.
ودعا أحمد عبدالهادي، رئيس حزب شباب مصر، إلى إلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتقنين عمل الائتلافات والجمعيات والمنظمات الأهلية وألا تمارس السياسة منعا لاختلاط عملها بعمل الأحزاب.
وطالب الدكتور مجدي مرشد، رئيس حزب المؤتمر، بتسهيل لغة الدستور وعدم التكرار والإطناب فيه، كما أعرب عن تأييده للقائمة النسبية المفتوحة في النظام الانتخابي حتى لا يفتح الباب للعصبيات والقبليات نظرًا لأن نظام القائمة هو الأنسب لمصر، كما دعا إلى تصغير حجم الدوائر الانتخابية حتى يعرف الناخب مرشحه.
وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه يفضل الاحتفاظ بنحو 40$ من فقهاء الجمعية التأسيسية والبناء على ما توصلوا إليه، فيما لو صدر حكم بحل الجمعية التأسيسية.
وأشار عبدالحكيم شداد، أمين عام حزب المؤتمر، إلى مشكلة بطء التقاضي، وأن هناك 6000 قاض بمصر بواقع قاض لكل 15 ألف مواطن بينما في ألمانيا قاض لكل 1500 مواطن وأن عدد القضايا حاليا 20 مليون قضية يتم تداولها بالمحاكم بواقع 3333 قضية في السنة و277 شهريا، بينما القاضي لا يستطيع الحكم في أكثر من 20 قضية في الشهر والباقي في الإدراج.
واقترح حلا لهذه الإشكالية إنشاء نيابة مدنية للمساعدة في القضايا الحكومية، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة بها نحو 2400 قاض وفي هيئات الدولة عموما هناك 120 ألف يعملون في الإدارات القانونية ويتقاضون نحو ملياري جنيه ولا يعملون شيئًا وتخسر الدولة قضاياها في أغلب الأحيان.
ودعا المستشار سمير جاويد، من حزب مصر، إلى أن يكون هناك باب للكيان الاقتصادي واقترح أن يكون النظام الاقتصادي المصري اقتصادًا حرًا وموجهًا في نفس الوقدت وأن تتحكم الدولة في بعض السلع الاستراتيجية حفاظًا على محدودي الدخل، كما دعا إلى إصلاح منظومة القضاء للقضاء على بطء التقاضي وإهدار الموارد.
وبدوره أعرب الدكتور محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، عن اعتقاده أن النظام الانتخابي الفردي هو الأنسب للمجتمع المصري نظرًا لارتفاع نسبة الأمية فيه، كما طالب بعدم إحالة القضاة للمعاش طالما كان القاضي قادرًا على العطاء.
وعبر الكاتب سعيد سالم فى مقاله بعنوان "حق الإضراب وحقوق المواطنين"
عن اهمية تجريم حق الاضراب لجميع العاملين بالدولة كوسيلة للدفاع عن مصالحهم المهنية والمالية في مواجهة رب العمل، وان يتخذ المُضربين الوسائل الواجب اتباعها لحصولهم على حقوقهم قبل إضرابهم، أن ينُص على التدرج الإداري المناسب لبدء الإضراب بداية من شكوى الشاكين لرئيسهم المُباشر، ثم مظاهرة، ثم اعتصام، ثم رفع دعاوى أمام القضاء، ثم تدخل الوزير المسئول لحل المشكلة، وإذا عجز الوزير فلهُم عرض الأمر على رئيس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، ثم يأتي الإضراب في حالة فشل الجميع في إيجاد الحلول المناسبة في التوقيتات المناسبة، ووفقاً للميزانيات المتاحة.
وهكذا نضمن عدم تعارض حقوق المواطنين في تأديتهم لمصالحهم الإدارية والعلاجية والتعليمية والأمنية وغيرها من الأعمال – وهى رسالة قبل العمل كالأطباء، والمُدرسين، وأساتذة الجامعات، والضباط وأفراد الأمن، والطيارين.. إلخ، البلاد، وتنتشر البلطجة لمجرد خلاف مهني أو مادي أو أخلاقي يشعر به الضباط أو أفراد الأمن القائمين على أمن البلاد!
وردا على الاعلان , أعلن التيار الشعبى المصرى، مساء امس الأربعاء، عن مشاركته فى مسيرات يوم الجمعة المقبل، التى ينظمها عدد من القوى والأحزاب والحركات السياسية والوطنية، للمطالبة بدستور لكل المصريين، وخطوات جادة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصرى واستكمال أهداف الثورة.
أثارت المادة المقترحة التي تنص على ضرورة الإخطار قبل تنظيم المظاهرات بمسودة مشروع الدستور، جدلًا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يوم الاثنين، لاستطلاع رأي الأحزاب حول النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية، ووضع مجلس الشورى في الدستور الجديد.
ويرى القانونى الاستاذ رجائى عطية , ان الدستور الذى يتم اعداده الان هو الأسوء فى التاريخ ,وأكد الأستاذ مصطفى بكرى النائب السابق انه لا بد من صدور قرار جديد بتشكيل التاسيسية من المجلس العسكرى لان الرئيس قانونا لا يملك حق اعادة تشكيلها
وصرح لنا الاستاذ محمد ياسين رئيس مجلس ادارة "جمعية مصر الارادة " لابد ان تكون الجمعية التأسيسية جمعية توافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب, وذكرأن
اللجنة التأسيسية الأولي قضت المحكمة ببطلانها كان بسبب نسبة تمثيل البرلمانيين في اللجنة، وعندما تم تشكيل اللجنة الثانية التي انتهت حاليا من وضع مواد الدستور، لم يتم تدارك سبب البطلان وكذا سيطرة فصيل بعينة عليها واعتقد ان نفس العوار القانونى يشوب تشكيل اللجنة,و
لابد من اختيار لجنة تمثل كل الأطياف السياسية والفكرية بالبلاد، لتضع دستوراً يعبر عن الأمة ولا يعبر عن المرحلة الانتقالية.
ويعبر وسيم الحسينى عضو مؤسس بحركة 23 يوليو الناصرية ,قائلا : ان اللجنة التأسيسية تصنع الدستور على حسب الأعضاء المهيمنيين عليها امثال حزب الحرية والعدالة وحزب النور, وعليه يتم وضع بعض المواد كما يرون مصالحهم بها ضاربين بعرض الحائط مطالب الشعب ولعل اخرها حديثهم عن حقوق المرأة وأمور الزواج ... وبنود الاحوال الشخصية المفترض انها غير منتمية للدستور , ولابد ان ننتظر البت فى موقفها القانونى بعد حل مجلس الشعب .
وأصدر الدكتور شريف عبد الكريم - مؤسس الفكر الشورقراطى الإسلامى والحركة الشورقراطيةالدولية والعضو القيادى للحزب الشورقراطى المصرى للتنمية ( تحت التأسيس )؛ المقيم بكندا , بيانا برقم 119 عبر حسابه على "الفيس بوك "يحمل اسم , "الشورقراطية تفضح وتصحح بثورتها المعرفية التناقضات الخطيرة فى المواد المعلنة باللجنة التأسيسية للدستورالمصرى" .
جاء ذلك بعد استبعاده من المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كمؤسس وممثل مصرى للشورقراطية لتصحيح الكثير من التناقضات الخطيرة سياسيا وأيديولوجيا ومعرفيا فيما تطرح ببلاهة بجهابذتها فى النصوص الدستورية وموادها غير اللائقة والهزلية ..!!
ويشير قائلا : نجح الإختراق والعولمة الديموقراطية - الماسونية فى فرض سيطرتها على توجهات الديموقراطية الباباوية لعولمة الدستور المصرى لتظهر فجأة نتائجها الخفية بل والخبيثة فى الكثير من المواد المقترحة على الرأى العام وبالأدلة ؛ والتى كشفنا نحن الغطاء عنها فى هذين البيانين الشورقراطيين أرقام 118 و119 ؛ والتى أنتقدناهم وتصدينا لهم فيها كونهم ديموقراطيين مستبدين فى صياغة المواد الدستورية التى تم طرحها من قبلهم وبتجهيل هذا الشعب حول حقيقة مايطرحون بخبث مستتر ومتعمد بل وشامل ! أنحيازا لديموقراطية الغرب والأمريكيين ضد كل مايرتبط بتطبيقات وفكر الشورى الإسلامية وفلسفتها ونظمها وآلياتها ومنهاجها الإسلامى الشرعى.
وقد أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الثلاثاء الماضى ، عن تأجيل عملية ترشيح الأعضاء الاحتياطيين بدلاً من الأصليين، الذين تغيبوا لمدة خمس جلسات متتالية، ما أدى إلى إسقاط عضويتهم، إلى الأحد المقبل.
وقال «الغرياني»، في بداية جلسة الجمعية، الثلاثاء: «إننا طلبنا من الأعضاء الاحتياطيين أن يتواجدوا اليوم لترشيح أنفسهم، ويبدو أن هذه الدعوة لم تصل إلى الجميع».
وأضاف: «لذا أدعوهم مرة ثانية وأخيرة لترشيح أنفسهم، الأحد، وقبل يومين من الجلسة المقبلة».
وأشار إلى إن اسماء المرشحين ستعلق داخل مجلس الشورى وفى اماكن واضحة للجميع.