شهدت الجلسة المسائية للأحزاب السياسية، مساء الاثنين، نقاشا حادا بين الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، وبين أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر، عندما أعرب الأخير عن رفضة لأداء بعض أعضاء التأسيسية بتصريحات تكشف أنهم فى معركة سياسية، فرد عليه البلتاجى "ما تقوله يستوجب الرد فأرجوك أدخل فى موضوع النقاش"، إلا أن عبد الهادي لم يستجب فرد البلتاجى "إذا أردت فسنأتى لك بأعضاء الجمعية تعطي لهم دروساً". واحتدم النقاش عندما وصف عبد الهادى موقع الجمعية التأسيسية ب"الفاشل"، وعندما قال له البلتاجى إن المقترح الذى يعلق عليه غير مطروح بالجمعية فرد عبد الهادى "ماذا أفعل موقع الجمعية فاشل ولم أستطيع أن أستقى معلوماتى منه"، فرد البلتاجى "لو حضرتك عايز تتخانق دا شىء آخر". وتحفظ عبد الهادى على المادة التى تفيد بتمكين الدولة من نشر القيم والأخلاق حيث قال "دى كارثة هل معنى ذلك أن نرى جماعات كالأمر بالمعروف"، فرد صلاح حسب الله ، قائلا "لم يذكر أحد فى الدستور أن يكون هناك جماعة للنهى عن المنكر والأمر بالمعروف". وطالب عبد الهادى، بتجريم أى شخص أو حزب يستخدم الدين فى العمل السياسى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين. وقال الدكتور محمد البلتاجي، خلال جلسة استماع مسائية للجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور لعدد من الأحزاب حول نصوص الدستور، إن مرحلة الحوار المجتمعي سوف تستغرق عدة أسابيع من إبداء الرأي حول نص المسودة الكاملة للدستور بشأن الإضافة أو التعديل لها مشيرا إلى أنه قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي على المسودة الكاملة فمن حق كل مواطن إبداء رأيه للتعديل فيها. وأوضح أن جلسة الاستماع الأولى التي عقدت نهار اليوم شارك فيها 22 حزبا سياسيا وأن بعض الأحزاب كان لديها موقف ورفضت الحضور وبعضها أرسل مقترحاته من باب واجب المشاركة وأننا نتعامل مع لحظة تاريخية. وخلال الجلسة المسائية أشاد بعض الأحزاب المعترضة على تشكيل التأسيسية بالجهوذ المبذولة في الدستور، على حد قولهم، حتى أن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اقترح بالاحتفاظ بنحو 40-50% من قيادات الجمعية التأسيسية حال حلها لتنضم للتشكيل الجديد. وأشار النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أنه انسحب من تشكيل الجمعية التأسيسية لكنه لاحظ الجهد المبذول في إعداد الدستور مع الحرص على مصلحة الوطن والأجيال القادمة، بخاصة أن عمل أعضاء التأسيسية تطوعي دون أجر. واختلفت الأحزاب على بقاء مجلس الشيوخ "الشورى" من عدمة، ففي الوقت الذي طالب البعض ومن بينهم مجدي مرشد ممثل حزب المؤتمر بإلغاء مجلس الشورى شدد الشهابي على ضرورة بقاء الشورى مع منحة صلاحيات تشريعية ورقابية. واقترح الشهابي، الأخذ بالقائمة النسبية على مستوى المحافظة أو الجمهورية مع حق المستقلين بتشكيل قوائم، مع الأخذ بالنظام المختلط "رئاسي برلماني" مع وضع نص مفاده بأن رئيس الجمهورية يعهد للحزب في البرلمان بغرفتيه الفائز بالأكثرية بتشكيل حكومة، مشددا على ضرورة وضع باب للأحكام الانتقالية حيث قال "لسنا بحاجة لإجراء انتخابات مرة أخرى، فعلينا وضع مادة لتكريس الأوضاع التي جرت انتخابات لها على أن تجرى انتخابات في أضيق الحدود". من جانبه اقترح المهندس إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصري، بإضافة لنص المادة 31 في الدستور الخاصة بأن الثروات الطبيعة ملك للشعب، بحيث تضاف عبارة "لا يحوز التنازل عن تلك الثروات لأي كان". من جانبه، أيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، نظام القائمة النسبية غير المكتملة للأخذ به فى الانتخابات البرلمانية.