في جلسة استماع التاسيسية للأحزاب: ممثلو "الأصالة" و"البناء والتنمية" يصرون على الشريعة ومطالبات بتضمين النظام الانتخابي بالدستور

طالب اللواء عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة ببقاء المادة الثانية للدستور على أن يكون نصها "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" وذلك لعدم إثارة أي جدل حول مبادئ الشريعة وأحكامها ، داعياً للتأني في صياغة المواد المتعلقة بمنح ومنع الجنسية المصرية، رافضا حظر إسقاط الجنسية المصرية، وتساءل "هل تريدون حماية موريس صادق وأمثاله من إسقاط الجنسية عنهم وحماية من هاجروا إلى الخارج وطالبوا بتقسيم مصر وتحويلها إلى دولة حكم ذاتي ، وطالبوا إسرائيل بالتدخل فيها" .
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية لمقترحات الأحزاب السياسية في الدستور الجديد بحضور عدد من ممثلي الأحزاب وكل من الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بالجمعية والدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية وعضو لجنة الصياغة والمستشار منصف نجيب عضو لجنة الصياغة ، والدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي .
من جانبه ، أكد الدكتور محمد البلتاجي أن الجمعية ستبدأ خلال هذا الأسبوع حملة إبداء الرأي حول مسودة الدستور ، مع اقتراب الانتهاء من العمل بباب نظام الحكم بالدستور وإنهاء كافة النقاط المتعلقة به ، مشيرا إلى أن الاستماع لممثلي الأحزاب المصرية هو بداية التواصل خلال المرحلة الجديدة الحالية من عمل الجمعية.
وأشار البلتاجي إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام ممثلي الأحزاب للتقدم بمقترحاتهم مكتوبة على المسودة القائمة حالياً لمشروع الدستور ، لافتاً إلى أن حزبي التحالف الشعبى الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي قاما بعرض مقترحاتهما مكتوبة للجمعية ، فيما اعتذر عن الحضور حزب الاتحاد برئاسة الدكتور حسام بدراوي .
كانت الجمعية قد وجهت الدعوة إلى ما يزيد عن 36 حزباً ، لم يحضر منها خلال الجلسة الأولى سوى من 13 إلى 15حزباً .
ومن ناحيته ، قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إنه كان يتعين على الجمعية التأسيسية منذ بداية عملها الاستماع لرؤية الأحزاب ولكن "حدث ما حدث" ، مشيراً إلى أن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين لأحزاب خلعوا عباءاتهم الحزبية والأيديولوجية، وبدأو جميعا في العمل من أجل الوطن.
وفي السياق ذاته طالب باهر عبد الفتاح أمين التثقيف والتدريب بحزب الجبهة الديمقراطية بالإبقاء على مجلس الشورى ومنحه صلاحيات تشريعية توازي صلاحيات مجلس الشعب عن طريق نفس النصوص الموجودة حول صلاحيات المجلس في دستور 1923 ، موضحاً أن بقاء نظام المجلسين سيمنع الفوضى التشريعية التي قد تؤدي لانفراد مجلس واحد بالتشريع، مما يؤدي لإنتاج بناء تشريعي محكم ، داعياً لتحجيم التعيين في البرلمان بمجلسيه ، مشيرا إلى أن الحزب وافق على المشاركة في جلسة استماع التأسيسية رغم موقفه من تشكيل الجمعية .
وطالب ياسر فاروق نائب رئيس حزب مصر الكنانة بأن يكون النظام الأمثل للانتخابات من وجهة نظر الحزب هو القائمة النسبية المطلقة، والابتعاد عن النظام الفردى الذى لا يخرج برلمانا يعبر عن الشعب – على حد تعبيره - .
ورفض أسامة هارون ممثل حزب مصر الحديثة استخدام رئيس الجمهورية الحالى حقه فى التشريع لإقرار قانون الانتخابات، مؤكدا أن ذلك يعني عودتنا لنظام حكم الفرد، مطالبا بضرورة تطبيق قواعد اللامركزية فى الحكم المحلى واستقلال موارد ومصروفات المحافظات وإعطاء الدولة نسبة 25 % من الإيرادات، وتشكيل هيئة استشارية من رؤساء الأحزب برئاسة رئيس الجمهورية للمعاونة الرئيس في أمور الدولة.
ودعا علاء الدين صديق عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية لضرورة وجود تعريف واضح كلمة مبادئ فى الدستور الجديد، والابقاء على مجلس الشورى بشرط إعطائه صلاحيات دستورية واسعة، واقترح أن يكون النظام الانتخابى مختلط بنسبة 50% قوائم و 50 % فردى مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم وحق الأحزاب فى الترشح على المقاعد الفردى .
وأشار المهندس مجدى قرقر القيادي بحزب العمل إلى ضرورة الإبقاء النظام الرئاسى فى الحكم، ومنح أوسع للمحليات وإعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظ .
وألمحت هيام عبد الحميد من حزب غد الثورة إلى أن النظام الانتخابي الأفضل للفترة الحالية هو نظام القائمة النسبية بنسبة 100%.
فيما أكد عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط ببالنص على النظام الانتخابي في الدستور، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية مرحلة انتقالية وتحتاج لثبات تشريعى فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، مع حق القانون والسلطة التشريعية لتحديد تفاصيل النظام الانتخابى، مما يجنب الجمع الطعن على شبهة عدم دستوريته
Comment *