الأحزاب اختلفت في التأسيسية حول النظام الانتخابي

شهدت جلسة الاستماع التي خصصتها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، اليوم، لسماع رؤية الأحزاب السياسية في مسودة الدستور النهائية، حالة من الجدل حول النظام الانتخابي الذي ينتظر أن تجرى به الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث ذهب البعض إلى المطالبة بإجراء الانتخابات بنظام القائمة فيما دعا آخرون إلى ضرورة إجرائه بالنظام المختلط.
فيما ألقى رئيس حزب الأصالة السلفي حجرا في المياه التي استقرت بعد أن توافق أغلب المشاركين في الجمعية التأسيسية على بقاء المادة الثانية في الدستور كما في دستور 71 دون إدخال تعديل عليها، حيث رفض اللواء عادل عفيقي- رئيس حزب الأصالة- بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي في دستور 1971 بأن تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن يوضع له آلية للتنفيذ، وطالب بتعديل مادة الجنسية حتى يتم إسقاط الجنسية عن أشخاص مثل موريس صادق وغيره.
وقال ماهر عبد الفتاح- أمين التثقيف في حزب الجبهة الديمقراطية: إننا في أمس الحاجة إلى التشريع من خلال مجلسين لأنه سيحمي مصر من فوضى تشريعية إذا انفرد مجلس واحد بالتشريع، خاصة إذا استحوذ عليه حزب واحد، مشيرا إلى أن المجلسين يجب أن يكونوا في صراع لإنتاج تشريع يصلح لكل التيارات، بأن يكون لمجلس الشيوخ نفس صلاحيات تشريع مجلس النواب.
كما طالب بإلغاء التعيينات في المجالس التشريعية أو على الأقل تحجيم التعيينات وألا ينفرد رئيس الدولة بتعيينهم.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، اقترح وضع نص انتقالي يحكم العملية الانتخابية وأن تكون الانتخابات القادمة على أساس القائمة، لأن الانتخابات الفردية تتأثر بالروح القبلية والدينية؛ مما يأتي بنواب يتمتعون بنفوذ ولا يتمتعون بمواهب.
وطالب المهندس محمود مهران- رئيس حزب مصر الثورة- بنص يضمن الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمصريين، قائلاً: يجب علينا أن نحرص على ضمان حياة كريمة لمن يحمل الجنسية المصرية وأن يكون له حق التعليم المجاني والمسكن وحق تملك الأرض، لافتا إلى أن حد الكفاية في الدستور المطروح غير واضح.
وأضاف: لازال هناك تميز بين المصريين، فهناك غني وفقير، ومن ثم لابد من نصوص واضحة لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار أسامة محمد هارون- أمين عام مساعد حزب مصر الحديثة- إلى ضرورة أن تستقل المحافظات عن الدولة المركزية وأعلن إصرار حزبه على الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار جمال التهامي- رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة- إلى أن ما صدر عن عدم دستورية النظام الانتخابي يجعلنا نصر على أنه إذا كانت هناك قائمة تكون مغلقة أو تتم الانتخابات بالفردي ورفض النص في الدستور على نص انتخابي معين، وأن يترك للمشرع وضع ذلك في القانون، وشدد على ضرورة التركيز على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال المستشار منصف نجيب أن الدساتير قبل الحرب العالمية كانت تميل إلى أن تكون قصيرة وبعد الحرب العالمية تغيرت واتجهت نحو التفصيل لحماية الحقوق، وقال: إننا لم نسهب كثيرا ولم نقصر ولكن توسطنا الأمور.
وقال حسن عمر- مؤسس حزب الشعب الجمهورية- نحن مع نظام القائمة ويمكن تلافي العوار الدستوري.
وأكد المستشار حسام الغرياني أن الأحزاب هي أداة لتداول السلطة عن طريق التطبيق الديمقراطي السليم وكان يتعين على الجمعية التأسيسية أن تكون على صلة بجميع الأحزاب، وقال: نحن في الجمعية نخلع عباءات الانتماء الحزبي والديني وقد استبدلنا بالحوار الشجار، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين التراشق والتحاور.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة الحوارات والتواصل المجتمعي: حرصنا في هذا اليوم وقبل بدء مرحلة إبداء الرأي حول المسودة الكاملة للدستور أن يتم مقابلة ممثلي الأحزاب المصرية، مشيرا إلى أنه قد تم دعوة جميع الأحزاب لسماع وجهة نظرهم في مسودة الدستور كاملة.
وأشار إلى أن اللقاء يناقش جميع مواد الدستور باسثناء باب نظام الحكم الذى لازال العمل به مستمرا.